مصر وجنوب السودان تعززان التعاون الإقليمي وتشددان على استقرار القرن الأفريقي (صور)

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفداً جنوب سودانياً برئاسة السيد مانداي سمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، يوم الأحد 21 ديسمبر. وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم الاستقرار في جنوب السودان، وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وخلال اللقاء، تسلم الوزير عبد العاطي رسالة خطية موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من فخامة الرئيس سلفاكير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أعلن السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مشدداً على أن استقرار هذا البلد يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بوجه عام.

وشمل اللقاء مناقشة التطورات الأخيرة في جنوب السودان، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى رؤية نظيره الجنوب سوداني بشأن المرحلة المقبلة، بما في ذلك الاستحقاقات السياسية المنتظرة، مع التأكيد على أهمية دعم العملية الانتقالية وتشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الاستحقاقات السياسية في أجواء توافقية وسلمية.

تعزيز التعاون في مجالات متعددة

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد الوزير عبد العاطي حرص القاهرة على تطوير مسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة.

كما تناول اللقاء ملف نهر النيل، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض وفق القانون الدولي، مع الالتزام بمبادئ الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار. وأكد دعم مصر لمبادرة حوض النيل (NBI) كإطار فني ومؤسسي جامع، مثمناً دور جنوب السودان في المشاركة باللجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية.

التشاور المستمر ودفع مسار التعاون

أوضح السفير تميم خلاف أن وزير الخارجية شدد على ضرورة استمرار التشاور بين مصر وجنوب السودان خلال المرحلة المقبلة، من خلال الزيارات المتبادلة، بما يسهم في تعزيز الثقة، ودفع مسار التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

وتعد هذه المشاورات خطوة مهمة لتعميق الشراكة بين البلدين، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مع تعزيز فرص التوافق المؤسسي طويل الأمد بين دول حوض النيل، وتحويل النهر إلى مصدر للتعاون وليس للصراع.