عاجل: مصر ترحب بقراري الأمم المتحدة وتؤكد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للفلسطينيين
رحّبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويتعلق القرار الأول بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حين يؤكد القرار الثاني حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتبرز هذه القرارات اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
أسس قانونية راسخة للقرارات
وأشارت مصر إلى أن القرارين يستندان إلى أسس قانونية متينة، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان وبناء الجدار والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
رفض أي تقويض للحقوق الفلسطينية
وأكدت مصر أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه في تقرير مصيره، تمثل حقوقًا غير قابلة للتصرف، وشددت على رفض أي ممارسات تهدف إلى الانتقاص من هذه الحقوق أو تقويضها، مجددة مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي تسببت بها ممارسات الاحتلال وما نجم عنها من أضرار جسيمة للبيئة الفلسطينية.
تأكيد الالتزام بحل الدولتين
وأوضحت مصر أن ما ورد في القرارين من دعوة للدول بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2234، والتمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
دعم مستمر للشعب الفلسطيني
وجددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعكس التزام القاهرة الراسخ بالقضية الفلسطينية على كافة المستويات الدولية والإقليمية.
