قطر تدين التصعيد الاستيطاني.. 19 مستوطنة جديدة تشعل الغضب الدولي
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لتصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
انتهاك صارخ للشرعية الدولية
وشددت الخارجية القطرية على أن إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية تُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضحت أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تشكل تحديًا سافرًا للإجماع الدولي، وتهدد أسس حل الدولتين.
دعوة لتحرك دولي فاعل
ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لردع هذه الانتهاكات المتكررة، وأكدت أن الصمت الدولي إزاء مثل هذه القرارات يشجع على المزيد من الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي
وحذرت الدوحة من أن استمرار التوسع الاستيطاني من شأنه تقويض فرص السلام، وتأجيج التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُغلق أبواب الحلول السلمية، وتدفع نحو مزيد من التصعيد والعنف.
موقف قطري ثابت لدعم الحقوق الفلسطينية
وأكدت الخارجية القطرية مجددًا موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات المستمرة.
تحذير الأمم المتحدة
وفي سياق متصل أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريرًا كشف عن بلوغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسياً في عام 2025، منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة لهذه التطورات بشكل منهجي عام 2017، وأوضح التقرير أن النشاط الاستيطاني شهد تصاعدًا غير مسبوق، مما يعكس زيادة التوترات وتهديد حقوق الفلسطينيين في أراضيهمِ، وذكر التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها أو تقديم مقترحات بشأنها أو فتح مناقصات لها وصل إلى نحو 47,390 وحدة،
