بدء لجان حصر العقارات لتقسيم المناطق السكنية وتحديد زيادات الإيجار القديم

بدأت المحافظات تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم الجديد، بعد صدور تعليمات واضحة بشأن تشكيل لجان حصر العقارات السكنية الخاضعة لأحكامه، بهدف إعادة تنظيم السوق العقارية وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر،  وبحسب المادة (3) من القانون، يشكّل المحافظ المختص لجاناً متخصصة على مستوى كل محافظة، تتولى تقسيم الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة  مناطق متوسطة  مناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير دقيقة تضمن عدالة التصنيف.

وتشمل هذه المعايير:

الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع

نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب

متوسط مساحات الوحدات

توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف

سهولة الوصول إلى شبكات الطرق ووسائل النقل

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية

والقيمة الإيجارية السنوية طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية

ومن المقرر أن يعتمد رئيس مجلس الوزراء قواعد تنظيم عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط. ويتم نشر نتائج أعمال اللجان في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ويهدف هذا الإجراء إلى وضع أسس عادلة لتحديد القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، ويتيح رؤية أوضح لإدارة الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.