هرتسوج يرفض طلب ترامب للعفو عن نتنياهو.. ويؤكد: الشأن الإسرائيلي داخلي
فض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنحه العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، مؤكدًا أن هذا القرار شأن داخلي إسرائيلي يجب أن يخضع للقانون الوطني وسيادة الدولة.
وفي تصريحات لموقع «بوليتيكو» نُشرت السبت، قال هرتسوج: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه»، مشيدًا بدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، لكنه شدد على أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
خلفية القضية
يُحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وكان ترمب قد حث هرتسوغ مرارًا على منحه العفو، بما في ذلك عبر رسالة حديثة موقعة منه نشرها مكتب هرتسوج، وأكد فيها أنه يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي، لكنه يعتقد أن التهم الموجهة لنتنياهو ذات دوافع سياسية.
وأثار الرئيس الأميركي، القضية أيضًا خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر 2025، في خطوة اعتُبرت تدخلًا غير مباشر في الشأن القضائي الإسرائيلي.
طلب نتنياهو للعفو
كشف مكتب هرتسوغ مؤخرًا أن نتنياهو قد قدم طلبًا رسميًا للعفو من الرئيس الإسرائيلي، الذي أوضح أن الطلب يتم التعامل معه حاليًا عبر عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.
وقال هرتسوج: «هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه، سأفكر فيما هي المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة».
تأكيد سيادة القانون
تؤكد تصريحات هرتسوغ على موقف إسرائيل الثابت في حماية استقلال القضاء وسيادة القانون، رغم الضغوط السياسية الدولية، ويأتي هذا الموقف في ظل نقاشات حادة حول دور الرئيس في منح العفو، وحقه في تقييم المصلحة الوطنية العليا عند التعامل مع قضايا سياسية وقضائية حساسة.
ويعتبر هذا الموقف أيضًا رسالة واضحة بأن القرارات المتعلقة بالعفو أو العقوبات داخل إسرائيل يجب أن تتخذ وفق الأطر القانونية الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، حتى من حلفاء مقربين مثل الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل أصدرت إسرائيل رداً رسمياً حاسماً على محاولة تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدفت إلى ممارسة ضغوط لمنح العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهماً جنائية متعددة.
وقد أكد الرد الإسرائيلي، الذي جاء على لسان الرئيس الإسرائيلي (في ذلك الوقت)، على المبادئ الديمقراطية في البلاد، مشدداً على أن المؤسسات والقوانين المحلية لا تخضع لأي ضغوط خارجية.
