غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه لمخالفي الإبلاغ عن عيوب المنتجات.. تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك المصري على إلزام الموردين بالإبلاغ عن أي عيوب في المنتجات قد تُضر بصحة أو سلامة المستهلك، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين قد تصل إلى مليوني جنيه.
التزام المورد بالإبلاغ والإجراءات المطلوبة
نصت المادة 19 من قانون حماية المستهلك على ضرورة قيام المورد خلال سبعة أيام من اكتشافه للعيب، أو علمه به، بإبلاغ الجهاز المختص بالعيب وأضراره المحتملة. وإذا كان العيب يشكل خطراً على صحة المستهلك، يجب على المورد:
الإبلاغ فورًا عن العيب للجهاز.
الإعلان عن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه.
تحذير المستهلكين من استخدام المنتج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
كما يلزم القانون المورد في كل الأحوال بإصلاح العيب، أو استبدال المنتج، أو استرجاع قيمته كاملة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، على أن لا يُستأنف الإنتاج أو التعامل بالمنتج إلا بعد موافقة الجهاز المختص.
عقوبات مالية وجنائية مشددة
وفقًا للمادة 70 من القانون، يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة أيهما أكبر.
وفي حال تعرض حياة المستهلك للخطر أو الإصابة بمرض مزمن نتيجة مخالفة القانون، تُطبق عقوبة الحبس بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حماية المستهلك أولوية القانون
يهدف القانون إلى تعزيز ثقافة سلامة المنتجات وحماية المستهلك من الأضرار المحتملة، مع ضمان تحمل الموردين مسؤولياتهم كاملة تجاه العيوب والمخاطر، بما يعزز الثقة بين المستهلكين والمنتجين.
