تعرف على آليات التصالح مع التجار في قضايا حقوق المستهلك

أوضح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أن التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون ممكن، ولكن وفق شروط محددة. 

وتنص المادة 59 من القانون على أن: "يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة".

أحكام التصالح قبل وبعد إحالة الدعوى

وينص القانون على جزأين أساسيين للتصالح، قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة: يمكن التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى لها.

بعد إحالة الدعوى وحتى صدور حكم نهائي: يجوز التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على نصف الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

دور الجهاز في فض المنازعات بين التاجر والمستهلك

ويتيح القانون للجهاز الفصل في النزاعات بين المورد والمستهلك والمعلن، خصوصًا فيما يتعلق بـ استبدال السلعة أو رد قيمتها. ويصدر الجهاز قرارًا ملزمًا يشمل أحد الخيارات التالية:

استبدال السلعة

رد قيمتها بسعر الشراء مع إضافة العائد المقرر وفق البنك المركزي

رد القيمة السوقية للسلعة

ويتم ذلك وفق الضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

لجان متخصصة لفحص المنازعات

ولدى مجلس إدارة الجهاز صلاحية تشكيل لجان لفحص النزاعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون. كما يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء دون أن يكون لهم صوت في التصويت، وذلك لضمان اتخاذ القرارات الملائمة لصالح المستهلكين وفق القانون.