القانون يلزم الموردين بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم إفشائها

أقر قانون حماية المستهلك ضوابط صارمة تلزم الموردين بالحفاظ على البيانات الشخصية للمستهلكين وحمايتها من التداول أو الإفشاء دون موافقة صريحة، وذلك في إطار تعزيز الثقة في معاملات البيع والشراء وضمان حماية الخصوصية.

التزام قانوني صارم بحماية بيانات المستهلك

تنص المادة (29) من قانون حماية المستهلك على التزام المورد الذي يبرم العقد بالحفاظ على معلومات المستهلك، ومنع تداولها أو إفشائها بصورة تخالف القانون، ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك.

ضوابط الحفاظ على الخصوصية

يمنع القانون إفشاء بيانات المستهلك دون إذن مكتوب.

يلتزم المورد باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سرية المعلومات.

يشمل ذلك البيانات الشخصية وطرق التواصل والمعلومات المالية.

استثناءات الاطلاع على بيانات المستهلك

وفقًا لنفس المادة، يحق للنائب العام أو من يفوضه – من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رسمي – الاطلاع أو الحصول على بيانات المستهلك إذا كان ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة في جناية أو جنحة ثبتت دلائل جدية على وقوعها.

كما تملك المحكمة المختصة الحق في الاطلاع على البيانات في حالة وجود نزاع قضائي متعلق بموضوعها.

القانون يحظر التمييز أو الإساءة في المنتجات

أوضح الخبر أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يحظر وفقًا للمادة (13) منه استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتجات تتضمن أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة للمواطنين أو ما يخالف النظام العام والآداب العامة.

ضوابط تحريك الدعوى الجنائية

تنص المادة (76) على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفة المادة (13) إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.

حماية خصوصية المستهلك جزء من أمن المجتمع

تعكس هذه التشريعات حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك، ومنع أي إساءة استخدام للبيانات الشخصية ضمن معاملات البيع والشراء، بما يعزز النزاهة والشفافية في السوق المحلية.