قانون حماية المستهلك يحدد حالات سقوط حق العدول عن التعاقد

حددت المادة 41 من قانون حماية المستهلك مجموعة من الحالات التي يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40، وتشمل ما يلي:

الانتفاع الكامل بالخدمة قبل انتهاء مهلة ممارسة حق العدول.

إذا كان التعاقد يتعلق بسلع مصنّعة خصيصًا بناءً على طلب المستهلك أو وفقًا لمواصفات حدّدها.

عند تعاقد يشمل أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات قام المستهلك بإزالة غلافها.

إذا تعرضت السلعة لعَيب ناتج عن سوء حيازة المستهلك لها.

في الحالات التي يكون فيها طلب العدول متعارضًا مع طبيعة المنتج أو مخالفًا للعرف التجاري أو يُعد استخدامًا تعسفيًا للحق من قبل المستهلك، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 

حق المستهلك في العدول خلال 14 يومًا

كانت المادة 40 قد منحت المستهلك المتعاقد عن بُعد الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أفضل.

وفي هذه الحالة، يلتزم المورد بـرد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حق الرجوع عند تأخر المورد في التسليم

إذا تأخر المورد عن تسليم المنتج في الموعد المتفق عليه، أو لم يسلّمه خلال 30 يومًا عند عدم وجود موعد محدد، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في التعاقد دون أي نفقات خلال 14 يومًا من تاريخ التأخر أو الاستلام – أيهما أطول – بشرط إخطار المورد.

وفي هذه الحالة، يلتزم المورد بـرد المبلغ فور الإخطار وبالطريقة والمدد المحددة في القانون، ويتحمل كامل نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم.