قانون البناء يحدد عقوبات مشددة لعدم تأمين العقارات ضد الحريق

شدّد قانون البناء على ضرورة التزام ملاك العقارات والمطورين باشتراطات تأمين المباني ضد الحريق، وتوفير العدد المناسب من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد وحداته، مؤكدًا وجود عقوبات رادعة لمخالفة هذه الضوابط حفاظًا على سلامة المواطنين.

عقوبات عدم تأمين العقار ضد الحريق

تنص المادة 105 من قانون البناء على توقيع عقوبات صارمة بحق المخالفين لأحكام المادتين (49 و50)، وتشمل:

الحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

تشديد العقوبة حال وقوع إصابات بليغة أو وفيات؛ حيث تصبح:

الحبس من سنة إلى 10 سنوات إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر،

أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص إصابات نتج عنها عاهة مستديمة،

إضافة إلى الغرامة التي تُفرض في حدها الأدنى والأقصى.

اشتراطات تأمين المباني ضد الحريق (المادة 49)

ألزم القانون طالب الترخيص بتطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقًا لـ:

الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

القواعد التفصيلية التي توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتشمل هذه الاشتراطات تجهيزات الإطفاء، المخارج الآمنة، أنظمة الإنذار المبكر، وغيرها من معايير السلامة المعتمدة.

الالتزام بعدد المصاعد ومواصفاتها (المادة 50)

نصت المادة 50 على ضرورة التزام طالب الترخيص بـ:

توفير العدد المناسب من المصاعد وفق ارتفاع المبنى وعدد وحداته واستخداماته.

تطبيق اشتراطات التأمين ضد الحوادث الخاصة بالمصاعد.

الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية.

تنفيذ أعمال التركيب من خلال شركات متخصصة مسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.