قانون البناء يحظر تغيير استخدام الجراجات ويشترط موافقة مسبقة لتغيير غرض العقارات

يشدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع والاستخدام المحددة في تراخيص البناء، حيث يحظر بشكل قاطع تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات داخل العقارات، كما يمنع استخدام المباني أو وحداتها لأي أغراض غير التي صُدر الترخيص بها، إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهة المختصة.

قانون البناء 2008

ونصّت المادة 66 من قانون البناء على أن كل تصرف مخالف لتلك الضوابط يُعد باطلًا قانونًا، ويشمل ذلك:

أي وحدة داخل مبنى تم إنشاؤها بالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانونًا.

أي مكان مخصص كمأوى للسيارات إذا تم تغيير الغرض من استخدامه دون تصريح.

تغيير استخدام المبانى أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به دون الحصول على الموافقة المطلوبة.

كما توضح المادة أن أي تصرف من هذا النوع لا يمكن شهره في الشهر العقاري إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويحق لأي شخص ذو صفة قانونية، وكذلك النيابة العامة، المطالبة ببطلان هذه التصرفات أمام القضاء.

الجدير بالذكر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يهدف إلى تنظيم عمليات البناء والتخطيط العمراني في مصر، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، بما يحافظ على السلامة العامة ويحد من المخالفات، خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني، واستخدام الجراجات، والغرض المصرح به لكل وحدة عقارية.

إيجار الوحدات العقارية

وفي سياق متصل، أكدت المادة 67 من القانون، ضرورة الالتزام بنموذج موحد لعقود بيع أو إيجار الوحدات العقارية، يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بتراخيص البناء أو التعلية، مثل رقم الترخيص والجهة المُصدِرة وعدد الأدوار والوحدات، بالإضافة إلى تفاصيل الجراجات والمصاعد وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يُقبل شهر أي عقد في الشهر العقاري ما لم يكن متضمنًا لتلك البيانات، بهدف ضمان الشفافية وحماية حقوق المشترين والمستأجرين، والحد من العشوائية والمخالفات في سوق العقارات.

ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم حركة البناء داخل المدن، وضمان الاستخدام السليم للمرافق، والحفاظ على السلامة العامة، ومنع التحايل في تحويل الجراجات إلى وحدات سكنية أو تجارية بشكل غير قانوني.