قانون البناء يعتمد ضوابط جديدة لمشروعات تقسيم الأراضي
حدد قانون البناء ضوابط وإجراءات واضحة لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، حيث نص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد هذه المشروعات بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مع تحديد قائمة الشروط الخاصة بها.
ويشمل ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو تعديل المشروعات القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي.
ضوابط اعتماد المشروعات
يشترط القانون اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتصبح هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم. ولا يُسمح بإجراء أي تعديل على تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
تقديم طلب الاعتماد
ينص القانون على أن يقدم المالك طلب اعتماد مشروع تقسيم الأراضي في المناطق ذات المخططات العمرانية المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجب أن تكون الرسومات وأي تعديلات عليها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والتي تحدد شروط اعتماد المهندسين بحسب حجم وأهمية مشروع التقسيم، وتشمل مستويات التقاسيم التي يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.
المدة الزمنية للبت في الطلب
تلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
