قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط محو الجزاءات التأديبية للموظفين

أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإجراءات المنظمة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين، محددًا مددًا زمنية لازمة لإلغاء آثار العقوبات التي لا تشمل الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش.

مدد محو الجزاءات وفق القانون

حدد القانون مددًا زمنية تختلف باختلاف نوع الجزاء، وتشمل:

سنة واحدة للإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام.

سنتان لعقوبة اللوم والخصم لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.

ثلاث سنوات للخصم الذي تتجاوز مدته 15 يومًا وحتى 30 يومًا.

أربع سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات التأديبية، باستثناء الفصل والإحالة للمعاش، حيث لا يتم محوهما.

وتبدأ فترات المحو من تاريخ توقيع الجزاء.

أثر محو الجزاء على الموظف

ينص القانون على أن محو الجزاء يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، دون تأثير على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت قبل المحو. ويهدف ذلك إلى منح الموظف الفرصة لتصحيح وضعه الوظيفي واستعادة مساره المهني الطبيعي.

الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية

يشدد القانون على معاقبة كل موظف يخل بواجبات وظيفته أو يظهر بما يسيء لكرامة الوظيفة العامة. كما يوضح أن الموظف لا يُعفى من العقوبة بحجة اتباع أوامر الرئيس المباشر، إلا إذا كان الأمر مكتوبًا ورغم تنبيهه كتابةً بعدم قانونية التصرف، وفي تلك الحالة تنتقل المسؤولية إلى مُصدر الأمر.

ويؤكد القانون أن الموظف لا يسأل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي، في إطار تنظيم واضح يحفظ الحقوق ويضمن الالتزام بمعايير الانضباط الوظيفي.