حزب الغد يشكل 3 لجان لدراسة قانون الإيجار الجديد وتحقيق التوازن
أعلن حزب الغد تشكيل ثلاث لجان متخصصة لدراسة القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات، وذلك في إطار سعيه إلى إعداد رؤية متكاملة حول آليات تطبيق القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
وأوضح الحزب، في بيان، أن اللجان الثلاث تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إجراء دراسة شاملة لمواد القانون، ورصد التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيقه، إلى جانب تقديم مقترحات عملية تسهم في تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية ستتولى مراجعة النصوص التشريعية ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية والتشريعات ذات الصلة، بينما ستعمل اللجنة الاقتصادية على تقييم الآثار المالية والاقتصادية للقانون على الملاك والمستأجرين، في حين تختص اللجنة الاجتماعية بدراسة انعكاسات تطبيقه على الفئات المختلفة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد الحزب أن الهدف من تشكيل هذه اللجان هو الوصول إلى رؤية متوازنة تراعي حقوق الملكية، وفي الوقت نفسه تحافظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن تطبيق القانون بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن نتائج أعمال اللجان ستتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي سيتم عرضها على الجهات المعنية، في إطار دعم الحوار المجتمعي حول القانون، والمساهمة في الوصول إلى أفضل السبل لتطبيقه بما يحقق الصالح العام.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن معالجة ملف الإيجارات تتطلب حوارًا جادًا وتعاونًا بين جميع الأطراف، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز الاستقرار المجتمعي، مع الالتزام بأحكام القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تنفيذ مواده.