رسائل مصرية مهمة من لبنان.. وزير التموين يشارك في فعاليات « بيروت وان»

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من مؤتمر "بيروت وان" الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان "القطاع الخاص _ المحرك لمستقبل لبنان". 

وقد شهدت الفعالية حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وعدد من قيادات القطاع الخاص، ما عكس أهمية النقاشات المطروحة ودورها في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في لبنان.

حضور رفيع المستوى يعكس أهمية الحوار

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية وسياسية بارزة، من بينهم حنين وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، ومحمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، إلى جانب الخبير المصرفي السيد سمير عساف. 

وأسهم هذا الحضور في إثراء الحوار وتبادل الرؤى حول التحديات الاقتصادية وسبل النهوض بالقطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا للنمو.

رسالة دعم مصرية إلى القيادة والشعب اللبناني

وخلال كلمته أمام الحضور، نقل الدكتور شريف فاروق تحيات القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى الرئيس جوزيف عون، وإلى الحكومة والشعب اللبناني، مؤكدًا عمق العلاقات الممتدة بين البلدين وحرص مصر على دعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

 وأشاد الوزير بالكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، معتبرًا أن تشخيص المشكلة بدقة يمثل الخطوة الأولى نحو طريق الإصلاح الفعلي.

الاستثمار ودور القطاع المصرفي في بناء الثقة

وأشار الوزير في كلمته إلى أن مختلف دول العالم تسعى اليوم لجذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات وضمانات قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، موضحًا أن وجود قطاع مصرفي قوي وقادر على الإدارة الفعالة يعد عنصرًا محوريًا في بناء الثقة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.

 كما أكد أهمية دعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال لما يمثلونه من قوة دافعة للنمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تشريعية محفزة تُسهم في تعزيز نشاط القطاع الخاص وتحقيق التنمية.

مؤتمر "بيروت وان" منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي

واعتبر الدكتور شريف فاروق أن مؤتمر "بيروت وان" يشكل خطوة محورية في بداية مسار الإصلاح الاقتصادي في لبنان، نظرًا لدوره كمنصة استراتيجية تسمح بتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل. 

وأوضح أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من شأنه دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان والمنطقة بصفة عامة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويدفع نحو تنفيذ خطوات إصلاحية فاعلة.