احذر.. السجن عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين وفقا للقانون

أكد قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على تشديد العقوبات ضد أي موظف أو جهة تتورط في الغش أو التلاعب بنتائج تحاليل المخدرات الخاصة بالعاملين بالدولة، وذلك في إطار الحفاظ على كفاءة المرافق العامة وحماية الأرواح.

السجن عقوبة الغش أو تزوير نتائج التحاليل

نصت المادة السابعة من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يُدلي بنتيجة مخالفة للواقع».
ويأتي ذلك ردعاً لكل من يحاول التلاعب في نتائج فحوصات المخدرات سواء من الموظفين أو الجهات المنفذة للتحليل.

وقف الموظف المتعاطي عن العمل وخصم نصف الأجر

أوضح القانون أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، يتم وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع خصم نصف الأجر طوال فترة الإيقاف، إلى أن يتم التأكد من النتيجة النهائية. كما يُنهى عمله فور ثبوت إيجابية العينة النهائية للتحليل.

هدف القانون: حماية الأرواح والمرافق العامة

يستهدف التشريع حماية المرافق العامة وأموال الدولة، بعد أن كشفت التقارير عن وقوع حوادث مأساوية وخسائر بشرية ومادية نتيجة استمرار بعض العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة.

جاء القانون لسدّ الفراغ التشريعي الذي كان يسمح ببقاء هذه العناصر داخل الجهاز الإداري، بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤثر على أداء المرافق الحيوية.