قانون حماية المستهلك بيقولك: بياناتك في أمان وممنوع تتسرب

أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أن بيانات ومعلومات المستهلك خط أحمر لا يجوز المساس به، حيث ألزمت المادة 29 الموردين بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، ومنع تداولها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة من المستهلك نفسه.

كما شدد القانون على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان حماية خصوصية هذه المعلومات من أي اختراق أو تسريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والمورد.

  صلاحيات النيابة في الحالات الخاصة

منح القانون النائب العام أو من يفوضه الحق في الاطلاع أو الحصول على بيانات المستهلكين فقط في الحالات التي تتطلب كشف الحقيقة في جريمة أو جنحة تتوافر بشأنها دلائل جدية.
كما أجاز للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات عند نظر أي نزاع معروض أمامها، بما يضمن توازنًا دقيقًا بين حماية الخصوصية وتحقيق العدالة.

  لا تمييز ولا إساءة في الإعلانات والمنتجات

وفي جانب آخر، نصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتجات تتضمن تمييزًا بين المواطنين أو إساءة لهم أو مساسًا بالنظام العام والآداب العامة.

وأوضحت المادة 76 أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأن المخالفات المرتبطة بهذه المادة إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، لضمان ضبط المساءلة القانونية وعدم استغلال النصوص في غير محلها.