مصر و14 دولة ترفض مصادقة الكنيست بضم الضفة الغربية وتؤكد بطلان السيادة الإسرائيلية عليها
أعربت كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، جمهورية غامبيا، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، ماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
إدانات دولية على تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع ضم الضفة الغربية" width="640" height="505">إدانات دولية على تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع ضم الضفة الغربية">إدانات دولية على تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع ضم الضفة الغربية
واعتبرت هذه الدول أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم (2334) الذي يجرم كافة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما ذكرت بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ورفض ضم الأراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة، مؤكدة أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على هذه الأراضي.
ترحيب بقرار محكمة العدل الدولية الأخير
ورحبت الدول الموقعة بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي تناول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.
وأعادت المحكمة التأكيد على مسؤولية إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي في ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي المحتلة، والسماح بمرور وتسهيل جميع جهود الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها وعلى رأسها وكالة الأونروا.
حظر استخدام التجويع والتهجير القسري
وشددت المحكمة في رأيها على أن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب محظور تمامًا، منتقدةً استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
كما أعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي للسكان وفرض ظروف معيشية قاسية لا يمكن احتمالها، معتبرة ذلك من أشكال التهجير القسري.
وأكدت المحكمة مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيرةً إلى أن ادعاء إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية باطل ولاغٍ وفق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل» الذي تحاول إسرائيل تطبيقه على القدس الشرقية.
واختتمت الدول بيانها بالتحذير من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شددت على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
