فوضى داخل الكنيست بسبب ضم الضفة الغربية.. ونتنياهو في موقف صعب
صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية، على مشروعي قانونين يقضيان بضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وذلك وسط حالة من الفوضى والانقسام داخل الائتلاف الحكومي نفسه.
الكنيست يصادق تمهيديًا على قانونين لضم مناطق في الضفة الغربية
وتم التصويت رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشقاق عضو بارز من حزبه ودعم أحزاب يمينية ومعارضة لمقترحات الضم.
إدلشتاين يخالف توجيهات نتنياهو ويمنح القانون دفعة مفاجئة
خالف عضو الكنيست عن "الليكود" يولي إدلشتاين تعليمات رئيس الحزب نتنياهو بعدم التصويت، وصوت لصالح مشروع قانون الضم الذي تقدم به حزب "نوعم" اليميني بقيادة آفي ماعوز، وقد كان صوته حاسمًا، إذ تم تمرير القانون بفارق صوت واحد فقط (25 مع و24 ضد).
وكان غياب كتلة الليكود عن التصويت مقررًا، إلا أن تصرف إدلشتاين قلب الموازين.
تحالفات غير متوقعة بين أحزاب المعارضة واليمين المتشدد
وشارك في دعم مشروع القانون كل من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى حزب "أغودات هتوراه" الحريدي.
وفي المقابل، صوت النواب العرب، وحزبا "هناك مستقبل" و"الديمقراطيين" ضده.
مضمون القانون.. بسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة
ينص مشروع القانون على تطبيق سيادة دولة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة، وهي التسمية التوراتية للضفة الغربية.
كما يدعو إلى إخضاع المستوطنات الإسرائيلية هناك للقوانين والإدارة والقضاء الإسرائيلي، بحجة الحق التاريخي والطبيعي للإسرائيليين في هذه الأرض، واستنادًا إلى قرارات سابقة من الأمم المتحدة.
آراء متباينة في إسرائيل على مشروع الاستيطان
وفي هذا الصدد، اعتبر مقدم مشروع القانون، آفي ماعوز، أن تطبيق السيادة تصحيح تأخر كثيرًا، واصفًا الاستيطان بأنه "الفداء الوطني" لشعب إسرائيل.
أما وزير التعليم يوآف كيش، فرأى أن توقيت الاقتراح خاطئ، مؤكدًا أن الحكومة تدعم السيادة ولكن ليس من خلال مشاريع مقدمة من المعارضة، مردفًا أن السيادة تبنى على الأرض عبر الاستيطان، وليس عبر تشريعات رمزية.
ومن جانبه، جدد وزير المالية سموتريتش، مطالبته بضم الضفة بشكل كامل، فيما رفع بن غفير شعاره المألوف "السيادة الآن"، في تأكيد على نيتهم الدفع باتجاه خطوات أحادية الجانب.
قانون ضم معاليه أدوميم يقر تمهيديًا أيضًا
وبالتوازي، وافق الكنيست على مشروع قانون منفصل لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس، وهي واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.
وحصل القانون على دعم 32 عضوًا مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمزيد من الدراسة.
وينص المشروع على أن معاليه أدوميم، التي تأسست عام 1977 وتضم نحو 40 ألف مستوطن، تعتبر ذات أهمية استراتيجية لحماية الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت.
ويرى معدو القانون أن فرض السيادة عليها لا يغير التوازن الديموغرافي لإسرائيل، ولن يؤثر على طابعها الديمقراطي.
وعلى الرغم من أن حزب "الليكود" غاب عن التصويت، فإن مشروع القانون نال دعمًا من أحزاب معارضة كـ"إسرائيل بيتنا"، و"أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، وحتى "هناك مستقبل"، وفي المقابل، امتنع "الصهيونية الدينية" عن التصويت، فيما صوت النواب العرب و"الديمقراطيين" ضده.
البدء بضم مناطق محل إجماع وطني
وبرر أفيغدور ليبرمان، أحد مقدمي الاقتراح، خطوته بالقول إن معاليه أدوميم تحظى بإجماع وطني واسع، داعيًا إلى البدء بضم مناطق مثلها، إضافة إلى أريئيل وغوش عتصيون وغور الأردن، سعيًا لتحقيق توافق وطني في هذه القضايا الحساسة.
"الليكود": توقيت غير مناسب بسبب الحرب والضغط الأمريكي
ومن جهته، أعلن رئيس الائتلاف البرلماني عن "الليكود"، أوفير كاتس، أن الحزب لا يعارض مبدأ السيادة، لكنه يعتبر أن تشريعات من هذا النوع يجب أن تتم في إطار تنسيق دبلوماسي، خاصة مع الولايات المتحدة، في ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بالحرب في غزة ومحاولة تفكيك حركة حماس.
