الخارجية الفلسطينية تدين محاولات الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها القاطع لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستواجه هذه السياسات بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة.
الخارجية الفلسطينية تدين محاولات الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية
جاء ذلك ردًا على التحركات الأخيرة داخل الكنيست الإسرائيلي، والتي تشمل مناقشة مشاريع قوانين تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الخطوات تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
السيادة الفلسطينية لا تقبل المساومة
وأكدت الوزارة أن السيادة على الأرض الفلسطينية هي حق حصري وثابت للشعب الفلسطيني، وتتمثل شرعيته في قيادته الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشددت على أن أية محاولة من جانب إسرائيل لفرض سيادتها على الأرض المحتلة، تعد لاغية وباطلة ولا تخلق أي شرعية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف محاولات الضم التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في مشاريعه التوسعية.
لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأرض الفلسطينية
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن السيادة الإسرائيلية المزعومة على أراضي الضفة الغربية، لن تُعترف بها تحت أي ظرف، وستبقى هذه الأراضي جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
