رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف عن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري لا يُعد مجالاً للمضاربين الباحثين عن عوائد سريعة، بل هو استثمار طويل الأجل يتطلب الصبر، حيث تبدأ الفترة الزمنية المناسبة لتحقيق عائد ملموس على الاستثمار العقاري من 3 سنوات على الأقل.

نمو غير مسبوق في أسعار العقارات خلال العقدين الماضيين

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري شهد خلال العقدين الماضيين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في عدد من المشروعات بنحو 50 ضعفًا، وهو دليل واضح على قدرة السوق على خلق قيمة حقيقية للمستثمرين على المدى الطويل.

كما أكد أن السوق يتمتع بمرونة قوية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وقدرته على امتصاص الصدمات الناتجة عن عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة ومواد البناء، وغيرها من المتغيرات التي مرت بها الأسواق خلال الفترات الماضية.

تصدير العقار يرتفع إلى 1.5 مليار دولار في 2025: مؤشر على الثقة الدولية

خلال مؤتمر صحفي، أعلن المهندس طارق شكري أن حجم تصدير العقار المصري خلال عام 2025 بلغ 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ 500 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس ثقة متزايدة في السوق العقاري المصري ووجود منتجات عقارية ذات قدرة تنافسية على المستوى الدولي.

وأكد شكري أن هذا النمو في التصدير يبرهن على جودة المنتج العقاري المصري وقدرته على جذب المستثمرين والمشترين من الخارج.

تحديات القدرة الشرائية والحلول التمويلية المقترحة

أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري وجود فجوة واضحة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع في السوق العقاري، وهو ما يستدعي وجود تمويل عقاري بفائدة مخفضة ومدعومة من البنك المركزي لتسهيل تملك العقارات.

وأشار إلى أن الدعم يجب أن يكون بفائدة 8% للوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر، و10% للوحدات التي تتراوح مساحتها بين 100 إلى 150 مترًا، و12% للوحدات التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا.

وأكد أن هذا التمويل المدعوم سيكون حافزًا قويًا لتحريك السوق العقاري وزيادة الطلب على العقارات من مختلف الشرائح السكنية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

أهمية القطاع العقاري كرافد اقتصادي متعدد القطاعات

أشار شكري إلى أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 100 صناعة مختلفة، وهو ما يجعل نشاطه الحيوي عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع تحفيز الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية.

واعتبر أن إحياء السوق العقاري عن طريق التمويل المدعوم وخفض الفوائد سيخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري داخليًا وخارجيًا.

ووضع المهندس طارق شكري صورة واضحة عن واقع وتحديات وفرص الاستثمار العقاري في مصر، مؤكداً أن السوق يمثل استثمارًا طويل الأجل يتطلب الصبر والتخطيط، مع ضرورة وجود أدوات تمويلية تدعم تملك المواطنين للعقارات، إضافة إلى الاستفادة من النمو المتصاعد في تصدير العقار المصري كعلامة على جودة السوق وثقة المستثمرين الدوليين.