قانون الإيجار القديم 2025.. من يحق لهم الحصول على وحدة بديلة؟
في تطور جديد نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اتخذت الدولة خطوة هامة لمعالجة ملف الإيجار القديم الذي طالما كان مثارًا للجدل. فقد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، في إطار تنفيذ أحكام القانون وتطبيق المادة (8) الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الحكومية لتحقيق التوازن بين الحقوق التاريخية للمستأجرين والمصالح المشروعة للمالكين، سعيًا لتحقيق استقرار مجتمعي وعدالة اجتماعية مستدامة.
استقبال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد
أوضحت وزارة الإسكان أن عملية تقديم الطلبات تستمر لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة التي سيتم إطلاقها رسميًا قريبًا، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
تسهل المنصة الإلكترونية على المستأجرين إمكانية متابعة الطلب واستكمال المستندات إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل، مما يضمن سهولة الإجراءات وشفافيتها.
من يحق له التقديم؟.. شروط واضحة لتخصيص الوحدات البديلة
بحسب بيان الوزارة، فإن التقديم على الوحدات البديلة في إطار قانون الإيجار القديم يقتصر على الفئات التالية:
المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار.
الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون.
الورثة أو المقيمون الذين امتد إليهم العقد بشكل قانوني.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع توضيح العقار الحالي، ونوع التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك)، وكذلك النطاق الجغرافي المطلوب للوحدة البديلة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة
حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية الواجب تقديمها، وهي تشمل:
طلب تقديم وفق النموذج الرسمي.
صورة عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.
إقرار بالإخلاء والتسليم بعد استلام الوحدة البديلة.
صور بطاقات الرقم القومي للأفراد المعنيين.
مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة، إعلام وراثة).
إثباتات خاصة لذوي الهمم (بطاقة خدمات، تقرير طبي).
للوحدات غير السكنية: مستخرج سجل تجاري، بطاقة ضريبية، ترخيص مزاولة النشاط.
إثبات الدخل... شرط أساسي لقبول الطلب
ضمن منظومة العدالة الاجتماعية، ألزمت الوزارة جميع المتقدمين بإثبات دخل الأسرة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. وجاءت شروط إثبات الدخل كما يلي:
للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة من جهة العمل موثقة.
للقطاع الخاص: شهادة دخل موثقة مع بيانات المنشأة.
لأصحاب المهن الحرة: شهادة دخل من محاسب قانوني مع سجل وبطاقة ضريبية.
للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: مستندات تأمينات أو نفقة.
رابط المنصة الإلكترونية الموحدة
أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن رابط المنصة الإلكترونية رسميًا فور بدء التشغيل، وسيتوفر عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، ضمن قسم "حجز وحدات الإسكان" أو من خلال أيقونة "مشروع الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم".
الدولة تستجيب... والهدف: حلول عادلة لقضية الإيجار القديم
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى حل جذري لقضية الإيجار القديم التي تعود لعقود طويلة، مع ضمان حق السكن الكريم للمواطنين دون الإضرار بحقوق الملاك.
فملف الإيجار القديم ظل معلقًا لسنوات، وأدى إلى وجود آلاف العقارات التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، سواء من جانب المالك أو المستأجر، وبالتالي فإن هذه الخطوة تمثل بداية مسار حقيقي نحو العدالة.
مستقبل جديد لعقود الإيجار القديمة
من خلال هذه المبادرة، تفتح الدولة صفحة جديدة في ملف الإيجار القديم، عبر التوازن بين الحق في السكن والملكية الخاصة، وخلق بدائل سكنية ملائمة تحفظ كرامة المواطنين وتحقق الاستفادة العادلة من الأصول العقارية.
ومع بدء التقديم، يصبح من الضروري أن يبادر المستأجرون المعنيون بسرعة تجهيز أوراقهم والتقديم في المواعيد المحددة لضمان الاستفادة من الحلول التي توفرها الدولة.
