خطة جديدة للتنمية 2026–2030.. مدبولي يوجه بتحويل السردية الاقتصادية لبرامج عملية

في إطار متابعة خطط التنمية الاقتصادية للدولة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة ما تم إنجازه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعد إطارًا استراتيجيًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في ضمان استدامة التنمية

افتتح رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ضمان استمرارية عمليات التنمية، وذلك من خلال السيناريوهات المتعددة التي تتضمنها السردية لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن السردية تجمع ما بين جهود الدولة الإصلاحية التي نفذت خلال الفترات السابقة والحالية، مع الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة، خاصة في مجالات السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى الإصلاحات الضرورية لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

استعراض الخطوات المنفذة وتعزيز الحوار المجتمعي

قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تفصيليًا عن الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية، ومنها نشر فصول السردية المختلفة على منصة "شارك"، وبدء الحوار المجتمعي مع الخبراء الاقتصاديين، ومسؤولي القطاع الخاص، والبرلمانيين، وممثلي الأحزاب والمفكرين. كما أشارت إلى عقد سلسلة من اللقاءات والمناقشات المتخصصة لمراجعة بنود السردية، بهدف تضمين المقترحات والتوصيات التي تم التوافق عليها في الإصدار الثاني المرتقب من السردية.

توجيه بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي للسنوات الخمس القادمة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتهاء من مناقشات الخبراء والمختصين لوضع برنامج تنفيذي تفصيلي شامل، يحدد بوضوح المهام التي ستقوم بها الوزارات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل الخطط والرؤى التي تضمنتها السردية إلى خطوات عملية ومشاريع تنفيذية واضحة تضمن تحقيق الأهداف التنموية.

منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط منهجية إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل للفترة 2026/2027 – 2029/2030، والتي تُعتبر أول خطة تنفيذية متكاملة مستمدة مباشرة من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن الخطة تعتمد على إطار موازن ومنهجية البرامج والأداء، ما يتيح توجيه الموارد نحو أولويات واضحة وقابلة للقياس، ويعزز فاعلية الإنفاق العام لتحقيق نتائج ملموسة على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة أن الإطار المنهجي للخطة يقوم على توفير آليات تنفيذية تشمل تحليل الوضع الراهن، تحديد المشكلات، صياغة الأهداف ذات الأولوية، وضع آليات تنفيذ محددة، وتحديد الجهات المعنية بذلك، مع بناء هيكل منهجي واضح للأهداف.

تطوير منهجية إعداد الخطة وتعزيز القدرات

في سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة لتطوير منهجية إعداد الخطة، والتي تشمل إعداد أدلة إرشادية متخصصة (دليل إعداد الخطة ودليل تطبيقي لمنهجية الأداء)، إلى جانب تعزيز قدرات المختصين في الوزارات والجهات المختلفة، وميكنة إجراءات إعداد ومتابعة الخطط ضمن منظومة متكاملة. كما لفتت إلى ربط مشروعات الوزارات الاستثمارية بالبرامج الواردة في الخطة، مع تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية لضمان متابعة دقيقة وفعالة.