قانون العمل الجديد: ضوابط لإغلاق المنشآت وضمانات لحماية حقوق العمال

أقر قانون العمل الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ سبتمبر الجاري بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط محددة تتيح لصاحب العمل إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، مع ضمان حقوق العمال في الوقت نفسه.

ضوابط الإغلاق الكلي أو الجزئي

تنص المادة (236) من  قانون العمل الجديد على أنه يحق لصاحب العمل – لأسباب اقتصادية – الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يؤثر على حجم العمالة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، لكن ذلك يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

حقوق العمال عند الإغلاق

بحسب المادة (239) من  قانون العمل الجديد، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية بالمنشأة معايير لاختيار العمال المستغنى عنهم، يتعين على صاحب العمل التشاور مع المنظمة النقابية قبل التنفيذ. ويُستند في هذا الاختيار إلى معايير مثل:

الأقدمية.

الأعباء العائلية.

السن.

القدرات والمهارات المهنية.

حق العمال في الإضراب

 قانون العمل الجديد منح العمال الحق في الإضراب لتحقيق مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، لكن بعد استنفاد طرق التسوية الودية (مادة 231). كما يشترط إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل موعد الإضراب بعشرة أيام على الأقل (مادة 232).

قيود على الإضراب

لا يجوز الدعوة إلى الإضراب أثناء سريان اتفاقية العمل الجماعية (مادة 233)، وفق  قانون العمل الجديد

يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين أو في الظروف الاستثنائية، ويحددها بقرار من رئيس مجلس الوزراء (مادة 234).

آثار الإضراب  قانون العمل الجديد

المادة (235) أوضحت أن الإضراب يترتب عليه وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال فترة التوقف.