لأول مرة.. قانون العمل الجديد ينظم الـFreelance ويضمن حقوق العاملين لحسابهم

شهدت مصر نقلة تشريعية غير مسبوقة مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الجاري، حيث نص لأول مرة على تنظيم العمل الحر (Freelance)، مانحًا العاملين لحسابهم إطارًا قانونيًا يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي لتحويل الفريلانسر من قطاع غير رسمي إلى قوة إنتاجية معترف بها داخل الاقتصاد الوطني.

انتشار العمل الحر عالميا

ويستعرض موقع الجمهور تفاصيل جديدة وفق قانون العمل الجديد، بخصوص الفري لانسر حيث  أصبح العمل الحر  أحد أبرز الظواهر في سوق العمل العالمي، حيث يختار ملايين الشباب العمل لحسابهم الخاص بدلًا من الالتزام بالوظائف التقليدية، خاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية. ويأتي القانون الجديد ليواكب هذه التحولات ويوفر غطاءً قانونيًا للشباب المصري العاملين في هذا القطاع.

إطار قانوني شامل للعمل غير التقليدي

تناول قانون العمل الجديد   الجديد أنماط العمل غير التقليدية، إذ نصت المادة 96 على أن العمل الحر يُعد أحد صور العمل التي يصدر الوزير المختص قرارات تنظمها، باعتباره أداء عمل لصالح الغير مقابل أجر، لكن خارج منظومة التوظيف المعتادة.
وتؤسس المادة 97 لمبدأ المساواة في الحقوق بين العاملين التقليديين والعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يشمل تحديد حد أدنى للأجور، وضمان الحماية الاجتماعية، والتأمينات، والتدريب المستمر لمواكبة تطورات السوق الرقمي.

الاعتراف بالعقود الإلكترونية وضمان الحقوق

أقر قانون العمل الجديد   عبر المادة 99 بشرعية العقود الإلكترونية، مع السماح بطرق إثبات متعددة لحماية حقوق الفريلانسر. كما اعترف القانون صراحة بطبيعة العمل الحر التي تتيح للعامل التعامل مع عدة عملاء في نفس الوقت، شريطة الالتزام بأخلاقيات المهنة والحفاظ على أسرار العمل.

خطوة استراتيجية لدعم الشباب

يعد هذا الإطار التشريعي الجديد نقلة نوعية لدعم اقتصاد العمل الحر في مصر وفق قانون العمل الجديد   ، إذ يمنح الشباب فرصًا للعمل بشكل قانوني وآمن، ويعزز إدماجهم في المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي، ويواكب التحولات العالمية نحو أنماط العمل المرنة والمستقلة.

مرحلة انتقالية بين القانونين 12 و14

وكشف السيد الشرقاوي، وكيل وزارة العمل بالقاهرة ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، أن المرحلة الحالية تعد انتقالية من قانون العمل رقم 12 إلى القانون الجديد رقم 14، حيث تم اعتماد نظام رقمي حديث يعتمد على أجهزة لوحية «تابلت» تضم قائمة إلكترونية شاملة للمخالفات.

وأوضح أن هذه القائمة تُوزع على أصحاب المنشآت، بما يسهم في زيادة الشفافية ومعرفة بنود القانون والعقوبات قبل بدء التفتيش.