وزير الكهرباء: خطة للوصول بقدرات الشبكة إلى 120 ألف ميجاوات بحلول 2040

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع موسع مع قيادات القطاع، مستجدات مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، وخطط الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

استراتيجية شاملة للتوسع في الطاقة المتجددة

أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية وخطط تنفيذية محددة للوصول بالقدرات التوليدية على الشبكة الموحدة إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040، منها أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، إلى جانب 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري عبر إيقاف نحو 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية.

مشروعات قائمة وقيد التنفيذ

ناقش الاجتماع موقف المشروعات الجارية، والتي تتضمن:

طاقة الرياح: قدرات قائمة تبلغ 3034 ميجاوات، ومشروعات قيد التنفيذ بإجمالي 1300 ميجاوات.

الطاقة الشمسية: قدرات قائمة تصل إلى 2241 ميجاوات، وأخرى قيد التنفيذ بإجمالي 2000 ميجاوات.

بطاريات التخزين: مشروعات بسعة 300 ميجاوات ساعة قائمة، و800 ميجاوات ساعة قيد التنفيذ.
كما استعرض الوزير الإجراءات الخاصة بتسليم الأراضي، وإجراء الدراسات الفنية، وتطوير البنية التحتية للشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

تسريع الجدول الزمني لمشروعات الطاقة

أعلن الدكتور محمود عصمت عن تسريع الجدول الزمني لتحقيق مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات الجديدة، بزيادة 2.5 جيجاوات عن المخطط.

شراكات استثمارية وتوطين الصناعات

شدد الوزير على استمرار العمل لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء طويلة الأجل للطاقة، بالإضافة إلى توسيع برامج التصنيع المحلي لمهمات الرياح والطاقة الشمسية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.