الصحة: علاج الطوارئ مجاني دون شروط.. وغلق فوري لأي مستشفى يطلب رسوماً

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة  والسكان، أن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ حق مكفول لكل مواطن مصري دون أي شروط أو عوائق مالية. 

وشدد على أن غلق المستشفى الخاص وإحالة المسؤولين للتحقيق سيكون عقوبة فورية لأي منشأة طبية تطلب رسوماً من المرضى في حالات الطوارئ.

التزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بشكل صارم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن حصول جميع المواطنين على العلاج الطارئ مجاناً لمدة 48 ساعة كاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة على نفقة الدولة.

وأكد أن هذا القرار يأتي لضمان توفير الرعاية الصحية الفورية وإنقاذ الأرواح دون أي اعتبارات مالية.

 إجراءات رادعة ضد المخالفين

شدد الوزير على أن أي محاولة لطلب رسوم مقابل علاج الطوارئ انتهاك صارخ لحق المواطن القانوني، داعياً المواطنين للإبلاغ فوراً عن أي تجاوز عبر الخط الساخن 105.

وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة، وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق الفوري.

حادثة وفاة هبة الأباصيري تعيد ملف الطوارئ للواجهة

تأتي تصريحات وزير الصحة في وقت أثارت فيه وفاة الإعلامية هبة الأباصيري جدلاً واسعاً حول جاهزية واستجابة المستشفيات لحالات الطوارئ. 

وأعاد الحادث تسليط الضوء على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لضمان سرعة إنقاذ المرضى ومنع أي تأخير قد يهدد حياة المواطنين.

التزام الدولة بحماية الحق في الصحة

اختتم عبدالغفار تصريحاته قائلاً:

«حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
وأكد أن الوزارة تضع ملف الطوارئ على رأس أولوياتها لضمان عدم تكرار أي حوادث مؤلمة، وتقديم رعاية صحية عادلة وشاملة.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز الرعاية الصحية ومواجهة التحديات الصحية لضمان حماية المواطنين، وفق التوجهات الرئاسية في مصر الفترة الأخيرة.