76 ألف مركبة أول 6 أشهر.. انتعاش مبيعات السيارات في 2025 بعد ركود سنوات
شهد سوق السيارات المصري تحوّلًا جذريًا خلال عام 2025، بعدما مرّ بفترات من الركود والتباطؤ في السنوات الماضية، لاسيما في عام 2024 الذي اعتُبر من أضعف الأعوام في تاريخ القطاع منذ أكثر من ربع قرن.
إلا أن العام الحالي جاء ليقلب المعادلة، ويبعث رسائل تفاؤل قوية للمتابعين والمستثمرين، وسط تحركات حكومية فاعلة وتطورات ملموسة على مستوى الصناعة والتجارة.
انتعاش ملحوظ في مبيعات السيارات خلال 2025
كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، عن تسجيل قفزة كبيرة في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالعام السابق.
حيث أوضح أنه في عام 2024، لم تتجاوز مبيعات السيارات 130 ألف وحدة، ما اعتُبر حينها أدنى مستوى للمبيعات منذ 25 عامًا، مؤكدًا أن القطاع شهد حالة من الشلل شبه التام بسبب عوامل اقتصادية متشابكة.
أما في عام 2025، فقد تغير المشهد تمامًا، إذ تم بيع نحو 76 ألف سيارة خلال أول 6 أشهر فقط، مع توقعات ببلوغ إجمالي المبيعات نحو 200 ألف سيارة بنهاية العام، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في حركة السوق وثقة المستهلكين.
حلول لأزمة الإفراج الجمركي.. واستثناء واحد
وفي سياق متصل، أشار "أبو المجد" إلى أن أزمة الإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك قد تم احتواؤها بشكل شبه كامل، مما ساهم في زيادة المعروض في السوق المحلي، ودفع عجلة المبيعات إلى الأمام.
وأوضح أن جميع المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي قد تم حلها باستثناء فئة واحدة، وهي سيارات ذوي الهمم، والتي لا تزال تواجه تعقيدات نتيجة تصادم بعض القرارات الإدارية، الأمر الذي يستدعي مراجعة تشريعية عاجلة لضمان حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع.
انخفاضات سعرية كبيرة للسيارات بين 700 ألف و1.5 مليون جنيه
واحدة من أبرز المؤشرات على الانتعاش الذي يشهده سوق السيارات هو الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات، خاصة تلك التي تقع في شريحة الأسعار ما بين 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن هذه الفئة شهدت تخفيضات قوية جدًا منذ بداية عام 2025، مرجعًا هذا التراجع إلى التوسع في توطين صناعة السيارات داخل مصر، إذ تم إنشاء سبعة مصانع جديدة حتى الآن، مما أسهم في زيادة المعروض، وكسر حلقات الاحتكار، وخفض تكاليف الاستيراد.
توطين الصناعة.. مستقبل واعد للسيارات محليًا
لفت "أبو المجد" إلى أن التوجه نحو توطين صناعة السيارات بات واقعًا ملموسًا وليس مجرد خطة مستقبلية، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي لهذا الملف أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأضاف أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يُحدث تحولًا جذريًا في بنية سوق السيارات المحلي، ويمنح المستهلك المصري خيارات أكثر تنوعًا بأسعار منافسة.
