إدانات عربية ودولية لخطة إسرائيل الاستيطانية الجديدة
أثارت خطة إسرائيلية جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق حل الدولتين، واعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق على خطة لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة E1، الواقعة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، وهي منطقة استراتيجية تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وصرّح سموتريتش أن "توسيع الاستيطان في هذه المنطقة يدفن فكرة الدولة الفلسطينية"، في إشارة إلى ما يصفه اليمين الإسرائيلي بـ"حسم الصراع عبر الحقائق على الأرض".
مصر: رفض قاطع لأي إجراءات أحادية
أعربت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن رفضها الكامل لخطة الاستيطان الإسرائيلية، معتبرة أنها "تُقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت مصر أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بما في ذلك بناء المستوطنات، تُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومنع المزيد من التصعيد.
السعودية: انتهاك صارخ للقانون الدولي
في أول رد فعل عربي، أدانت وزارة الخارجية السعودية الخطة، ووصفتها بـ"الانتهاك الخطير للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن تصريحات سموتريتش تمثل رفضًا واضحًا لحل الدولتين ونسفًا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2234 (2016).
وطالبت المملكة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولته المستقلة، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على غزة والضفة الغربية".
تركيا: تجاهل تام للشرعية الدولية
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها القاطع للمشروع، معتبرة أنه "يستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين ويقوّض حل الدولتين".
وقالت الوزارة إن القرار الإسرائيلي "يتجاهل تماما قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويقوض آمال السلام العادل والدائم في المنطقة".
أوروبا: مشروع يفصل القدس عن الضفة
أوروبياً، أدانت ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي المشروع بشدة. ووصفت برلين الخطة بأنها "مرفوضة بشكل قاطع"، داعية إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.
أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فرأى أن المشروع "سيقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة"، مشيراً إلى أنه "يُفصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية".
بدورها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تل أبيب إلى "التراجع الفوري" عن المشروع، مؤكدة أنه "انتهاك واضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين".
منظمة التعاون الإسلامي: الاستيطان باطل وغير شرعي
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الخطة بشدة، مشيرة إلى أن "الاستيطان الاستعماري باطل وغير شرعي، ويجب إنهاؤه فورا"، مؤكدة دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لكل محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.
