«احسب إيجارك الجديد».. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم

في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على  قانون تعديل الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أوائل يوليو 2025، ليدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا ويعيد ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تطبيق القانون يبدأ بزيادة الإيجار إلى 250 جنيهًا كحد أدنى

ومع بدء تفعيل التعديلات الجديدة، أصبحت أولى خطوات التطبيق واضحة، حيث تم تحديد القيمة الإيجارية المؤقتة لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون لتصبح 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم القيمة الإيجارية العادلة بحسب كل منطقة على حدة.

وتنص المادة الرابعة من القانون المعدل على زيادة القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية للمناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تكون الزيادة في المناطق المتوسطة بمقدار عشرة أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتبلغ قيمة الإيجار المعدل فيها 250 جنيهًا كحد أدنى.

التزام المستأجر بدفع الفروق المستحقة بعد تحديد القيمة الفعلية

ووفقًا لنصوص القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، بدفع المبلغ المؤقت (250 جنيهًا)، وبعد إعلان المحافظ المختص نتائج حصر اللجان الرسمية، سيكون على المستأجر سداد أي فروق في القيمة الإيجارية على أقساط شهرية مساوية لمدة التراكم، وذلك ضمانًا لعدالة التطبيق دون إثقال كاهل المواطن.

زيادات جديدة في إيجار الوحدات غير السكنية

لم تتوقف التعديلات عند السكن فقط، إذ نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى (لأشخاص طبيعيين) ستصبح خمسة أمثال  القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستخدام التجاري أو المهني للعقارات وبين عوائد الملاك.

وتنطبق هذه الزيادات على المحال التجارية، العيادات، المكاتب، وغيرها من الاستخدامات غير السكنية التي ظل إيجارها ثابتًا لعقود رغم تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة والصيانة.

لجان الحصر والتقدير.. العنصر الحاكم للتنفيذ العادل

وفقًا للمادة الثالثة من القانون، تتولى لجان متخصصة حصر وتقدير القيمة السوقية للوحدات الخاضعة للقانون، مع مراعاة الموقع الجغرافي، حالة المبنى، الخدمات المتوفرة، ومساحة الوحدة، ويعتمد قرار المحافظ المختص نتائج هذه اللجان، ويُعلن رسميًا، ليتم بناء عليه احتساب القيمة الإيجارية الجديدة النهائية.

ماذا بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025؟

بتطبيق هذا القانون، تُطوى صفحة طويلة من الجدل الذي ظل قائمًا لعقود بشأن  قانون الإيجارات القديمة، وتبدأ مرحلة جديدة تُحقق مصلحة الطرفين – المالك والمستأجر – في إطار من التوازن والعدالة، دون المساس بالأمان السكني، خصوصًا في ظل الإجراءات التي تسمح بتدرج تطبيق الزيادات وتوفير مهلة كافية للسداد.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق العقارات السكنية والتجارية، وزيادة الاستثمارات في قطاع الإيجار، وتحقيق العدالة في توزيع عوائد الاستثمار العقاري، خصوصًا للملاك الذين كانت إيراداتهم من الإيجارات القديمة لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات.

رابط قانون الإيجار القديم الجديد 2025

للاطلاع على النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025، يمكن متابعة الموقع الرسمي للجريدة الرسمية أو بوابة مجلس النواب، حيث نُشر القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025.