تعديل قانون الإيجار القديم 2025.. ما الجديد مقارنة بنسخة 2022؟

شهد عام 2025 نقلة تشريعية جديدة بإقرار تعديل قانون الإيجار القديم، حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على التعديلات الجديدة بعد موافقة مجلس النواب، ليتم بذلك الانتقال إلى مرحلة أكثر شمولًا في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 ويأتي تعديل  قانون الإيجار القديم هذا العام بعد نسخة محدودة النطاق أُقرت في عام 2022، مما يطرح تساؤلات حول أوجه الاختلاف الجوهرية بين النسختين.

قانون 2022.. استهداف الوحدات غير السكنية فقط

في عام 2022، صدر أول تعديل رسمي على قانون الإيجار القديم منذ عقود، لكنه اقتصر على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الجمعيات، والهيئات، والشركات، ولم يشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد.

وكانت أبرز ملامح تعديل 2022:

تحديد مدة انتقالية خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

إخلاء المستأجرين من الجهات الاعتبارية بعد نهاية الفترة، وردّ العين المؤجرة إلى المالك.

تحرير العلاقة التعاقدية بعد انتهاء المدة دون تقنين لعقود جديدة بنفس الآلية القديمة.

رغم أهمية الخطوة، رآها كثيرون محدودة التأثير؛ إذ لم تعالج الجزء الأكبر من الأزمة، وهو المتعلق بالسكن الشخصي للأفراد تحت مظلة عقود مفتوحة الأجل وبقيم إيجارية رمزية.

قانون 2025.. يشمل الوحدات السكنية للأفراد ويمنح مهلة أطول

جاء قانون الإيجار القديم  2025 ليسد الثغرة الجوهرية في نسخة 2022، إذ وسّع نطاق تطبيقه ليشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين (أي المواطنين العاديين)، وهي الفئة التي تُشكل النسبة الأكبر من المستفيدين من الإيجارات القديمة.

أبرز ما جاء في التعديل الجديد:

تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية.

استمرار فترة الـ5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجارات القديمة بعد نهاية المدة.

إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها للمالك دون تجديد أو امتداد تلقائي.

عودة العلاقة الإيجارية إلى مظلة القانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بما يضمن حرية التعاقد.

أبرز الفروق بين تعديل 2022 و2025

ما الذي لم يتغير؟

ورغم توسع قانون الإيجار القديم  ، إلا أن بعض الأمور ما زالت محل نقاش، من بينها:

عدم تحديد آليات التعويض أو البدائل السكنية للفئات محدودة الدخل.

عدم التطرق إلى الوحدات التابعة لهيئات أو شركات حكومية أو نقابية.

ما القادم؟

يمثل قانون الإيجار القديم  2025 مرحلة جديدة في إصلاح ملف ظل معقدًا لعقود، لكنه يفرض في الوقت ذاته مسؤولية على الحكومة في توفير برامج حماية اجتماعية للمتضررين، سواء من خلال إسكان بديل أو دعم مباشر. كما يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات الإخلاء وآليات التفاوض بين المالك والمستأجر.