ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقرارة من البرلمان

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط السوق العقارية، وذلك بعد صياغته النهائية التي تستهدف معالجة أوضاع العقارات المؤجرة قبل سنوات طويلة.

ويشمل مشروع القانون عددًا من المواد الحاسمة، أبرزها:

أهم بنود مشروع القانون الجديد:

مدة العقود:

تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

أما العقود غير السكنية فتُنهى بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

إعادة التقييم وتقسيم المناطق:
تشكل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع، المرافق، قيمة الإيجارات السائدة، والخدمات العامة.

القيمة الإيجارية الجديدة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 2000 جنيه.

المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

الاقتصادية: 12.5 ضعف، بحد أدنى 250 جنيه.

الأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

زيادة سنوية:
تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لجميع أنواع العقارات الخاضعة للقانون.

الإخلاء الإجباري:
يُلزم المستأجر بالإخلاء في حال:

ترك العقار لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.

امتلاك وحدة بديلة تصلح للاستخدام في نفس الغرض.

تيسيرات للمستأجرين:

يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة القانونية، تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة المؤجرة حاليًا.

الإلغاء التدريجي للقوانين السابقة:
تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة نهائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

بدء التطبيق والنشر

يُعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية بشأن لجان الحصر والتخصيص خلال شهر من بدء سريانه.