المستشار محمود فوزى: الحكومة حرصت على حضور جلسات استماع قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع لمشروع قانون الإيجار القديم، حيث استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف "فوزي" أن حكم 2002 له خلفيات، حيث إنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف اجتماعية.

وأوضح أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.

وأشار إلى أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ومع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.

وشدد على أنه لا أحد كاسب أو خاسر  من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهي فترة كافية.