صرف مستحقات المصدرين خلال 90 يوما يعالج أزمات قطاع الملابس الجاهزة
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في سياسات دعم الصادرات، ويعالج أبرز التحديات التي واجهت قطاع الملابس الجاهزة، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الدعم.
وأشار مرزوق إلى أن مضاعفة موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه، والتزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم المنظومة التصديرية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة يتمتع بقدرة عالية على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية، لكنه يواجه منافسة حادة وتكلفة مرتفعة مقارنة بدول مثل بنجلاديش، فيتنام، وتركيا. وأكد أن دعم الشحن، والمعارض، والأسواق المستهدفة ضمن البرنامج الجديد سيساعد في تقليص الفجوة التنافسية.
وأضاف أن البرنامج اعتمد على نموذج توزيع جديد يراعي الخصوصية القطاعية، باستخدام معايير مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، ما يضمن عدالة أكبر في توزيع المخصصات ودعم القطاعات الأسرع نموًا.
ونوّه إلى أهمية الموازنة المرنة المخصصة بقيمة 7 مليارات جنيه، والتي تتيح تمويل حوافز إضافية للمنتجات ذات القيمة العالية، موضحًا أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء منها نحو الاستثمار في الملابس التقنية والذكية التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا.
واختتم مرزوق بالتأكيد على أن البرنامج يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة عالميًا، مشددًا على أهمية استمرار تنفيذ البرنامج بمرونة والتعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس التصديرية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
