«المركزي»: القروض الممنوحة للقطاع الخاص قفزت بنسبة 10.1 % في 2025

بدأ معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024 لتصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024.

وقد جاء ذلك الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الاعمال الخاص ومدعوما بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة، والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية

وعقب تحسن معدلات النمو الحقيقي السالبة للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية، خلال الفترة بين الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2024، بدأ معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024، واستمر في التوسع خلال الربع التالي ليسجل 1.5% مقارنة بسالب 4.3% خلال الربع الثاني من عام 2024. وكان قطاع الأعمال الخاص هو المحرك الرئيسي لهذه الزيادة. 

وقد أدى ذلك إلى عودة معدلات النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية إلى مستويات موجبة في الربعين الثالث والرابع من عام 2024، مسجلة 1.7% و4% على التوالي، مقارنة بسالب 3.8% خلال الربع الثاني من عام 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمات القطاع الصناعي (قطاعات النفط والغاز، ومواد البناء، والأدوية، والأغذية والمشروبات)، وبدرجة أقل قطاع الخدمات قطاعات التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية.

أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.