محاكمة رئيس البرازيل السابق بتهمة محاولة الانقلاب ضد "دا سيلفا"

مثل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمام المحكمة في البرازيل بتهمة التورط في محاولة انقلاب ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، الذي عبّر عن أمله في تحقيق العدالة بعد قرار المحكمة العليا التاريخي. 

وتتعلق القضية بمحاولات بولسونارو منع تنصيب لولا بعد فوزه في انتخابات 2022.

التهم الموجهة لبولسونارو

في تطور مفاجئ، وافق خمسة قضاة في المحكمة العليا بالإجماع على طلب المدعي العام بتوجيه التهم لبولسونارو، متهمين إياه بقيادة منظمة إجرامية كانت تهدف إلى عرقلة تسلم لولا دا سيلفا للسلطة. 

وبحسب ما نقلت بوابة "أو جلوبو" البرازيلية، فإن هذه التهم تضع بولسونارو في مواجهة إجراءات قانونية قد تؤدي إلى محاكمته لعدة سنوات.

بولسونارو يرفض التهم: "لا أساس لها"

في رد فعل مباشر، وصف بولسونارو الاتهامات بأنها "لا أساس لها" ورفض الاعتراف بها.

وأكد أن هذه القضية لن تؤثر عليه، مضيفًا "أنا لم أمت بعد... سأقوم بجولة في البرازيل مرة أخرى لتوحيد الناشطين اليمينيين"، كما ذكر أن الحكم النهائي قد يفرض عليه عقوبة سجن تصل إلى 40 عامًا، وهو ما يرفضه بشدة.

تعليق لولا دا سيلفا بعد قرار المحكمة العليا

من جانبه، أعرب الرئيس لولا دا سيلفا عن أمله في أن يتحقق العدالة في القضية، مشددًا على أنه إذا ثبتت براءة بولسونارو، يجب إعلان براءته. 

وفي حال ثبتت إدانته، أضاف لولا أن بولسونارو يجب أن يُعاقب بشكل عادل، لولا أكد أن الرئيس السابق كان يحاول بالفعل تنفيذ انقلاب في البلاد، بل وتهديد حياته شخصيًا.

تفاصيل المؤامرة الانقلابية ومحاولات اغتيال لولا

وتشير التحقيقات إلى أن بولسونارو كان يخطط لإجراءات غير قانونية بهدف تبرير إعلان "دولة الدفاع"، في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات لصالح لولا. 

كما يزعم الادعاء أن المؤامرة تضمنت محاولات لاغتيال لولا والقاضي ألكسندر دي مورايس، رغم ذلك، لم تنجح المؤامرة بسبب عدم دعم كبار المسؤولين العسكريين لبولسونارو.

وعلى الرغم من استبعاده من الترشح للرئاسة حتى عام 2030 بسبب تشكيكه في نزاهة الانتخابات، يظل بولسونارو يطمح للعودة إلى الساحة السياسية في انتخابات 2026، وهو يصر على أن العقوبات المفروضة عليه قد يتم تخفيفها أو إلغاؤها في المستقبل.