التموين تفرض غرامات صارمة على الشركات المتأخرة في سداد مديونياتها

في خطوة لتعزيز الانضباط المالي وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية، علم موقع “الجمهور”، بأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات حاسمة بفرض غرامات تصل إلى  أكثر من 28% شهريًا وتتراوح النسبة من 28 إلي 28,25 % على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في حالة تأخرها عن سداد مديونياتها للهيئة العامة للسلع التموينية.

 شركات المطاحن والزيوت تعد من بين القطاعات الأكثر تأثرًا بهذا القرار

ووفقًا لمصادر مطلعة، بلغت مديونيات تلك الشركات مليارات الجنيهات، مما دفع الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء لضمان انتظام عمليات السداد وتحقيق استقرار مالي داخل منظومة الصناعات الغذائية.

وأشارت المصادر، إلى أن شركات المطاحن والزيوت تعد من بين القطاعات الأكثر تأثرًا بهذا القرار، نظرًا لأهميتها الحيوية في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

القرار يهدف إلى تحفيز الشركات على الالتزام بمواعيد السداد وتجنب تراكم الديون

وأكدت المصادر، أن القرار يهدف إلى تحفيز الشركات على الالتزام بمواعيد السداد وتجنب تراكم الديون، مع التشديد على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل دقيق.

 وأضافت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تتقاعس عن سداد ديونها أو تسوية أوضاعها المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار دور الهيئة العامة للسلع التموينية كذراع رئيسية للدولة في تأمين السلع الاستراتيجية وضمان استقرار السوق المحلية، ويُعتبر قطاع الصناعات الغذائية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مما يجعل الالتزام بالقواعد المالية أمرًا حتميًا لضمان سير العمليات دون أي عوائق.