وزير التموين يستعرض 10 خطوات لتطوير منظومة البورصة السلعية

شهد المؤتمر الأخير الذي عُقد لمناقشة تطوير البورصة السلعية ومنظومة التجارة الداخلية ما بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة »، سلسلة من النقاشات المحورية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في السوق المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.

تحقيق أسعار عادلة وحماية الأسواق

واستعرض المؤتمر أهداف البورصة السلعية التي تركز على توفير أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، مما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأكدت النقاشات على دعم القطاعين الزراعي والصناعي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق، وزيادة الشفافية في عمليات التسعير.

ويستعرض موقع «الجمهور» أبرز ما تم تناوله في مؤتمر تطوير البورصة السلعية ومنظومة التجارة الداخلية ، والذي جاء علي النحو التالي:

1- أهداف البورصة السلعية

-تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، مما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين.
-دعم القطاعين الزراعي والصناعي المحلي لزيادة الإنتاجية والكفاءة.
-تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.

2- الاستفادة من التجارب الدولية

وتناول الاجتماع النماذج العالمية الناجحة في إدارة البورصات السلعية وكيفية تطبيقها في السوق المصري.
التركيز على استغلال البنية التحتية الحديثة مثل الصوامع وثلاجات التخزين لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.

3- كسر الاحتكار وضبط الأسعار

أكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية خطوة استراتيجية نحو:
-كسر الحلقات الوسيطة وتقليل الاحتكار.
-تعزيز الشراء الموحد كأداة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
-استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية.

4- تطوير القطاع الزراعي والإنتاجي

شدد الوزير على أهمية:
-إعادة هيكلة القطاع الزراعي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية.
-تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، لدعم المزارعين وزيادة قدرتهم التنافسية.

5- دور «مستقبل مصر» في التنمية المستدامة

وأشار الدكتور بهاء الغنام إلى أن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يعمل على:
-دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
-تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاجية.
-توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة لدعم الفلاحين وتقليل الفاقد.

6- التعاون بين الجهات الحكومية

اتفق المشاركون في ختام الاجتماع على:
-تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية.
-ضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
-دعم القطاعين الزراعي والصناعي بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.