غرفة التطوير العقاري تطالب الحكومة بتفعيل التعاون وتوسيع صلاحيات لجنة التصدير(خاص)
في تعليقٍ على تشكيل الحكومة للجنة لتصدير العقار، أعرب المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في قطاع العقارات المصري.
وأكد في تصريحات لـ “الجمهور” أن التشكيل يعد بداية جيدة، ولكن لضمان تحقيق النجاح المنتظر، يجب أن يتسم التعاون بين جميع الأطراف المعنية بتصدير العقار بالكفاءة والفعالية.
التعاون بين الجهات الحكومية
وأكد المستشار أسامة سعد الدين أن عملية تصدير العقار لا يمكن أن تُحقق بمجهود فردي من بعض الأطراف فقط، بل يتطلب الأمر تعاونًا جماعيًا بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف أن وزارة الخارجية، وزارة الهجرة، ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى التمثيل التجاري، يجب أن يكونوا جزءً أساسيًا من اللجنة بهدف تسهيل تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية.
وأوضح سعد الدين أن التصدير يتطلب فريقًا متكاملًا، يعمل بشكل منسق لتقديم الحلول في مجالات متنوعة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع البنك المركزي لتيسير دخول العملة الصعبة إلى البلاد. وتعد هذه الخطوة من العناصر الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النجاح في تصدير العقار.
تحقيق الوعود الحكومية على أرض الواقع
وأشاد المستشار أسامة سعد الدين بالوعود التي قدمها رئيس مجلس الوزراء بتشكيل شركة متخصصة في تصدير العقار، مؤكدًا أن هذه الوعود بدأت تتحقق بالفعل.
وقال: "اليوم نرى هذه الوعود تتحقق على أرض الواقع، والشركات المشاركة في هذا المشروع هي شركات كبيرة وذات خبرة، ونحن في الغرفة متحمسون للنتائج التي ستترتب على هذه الخطوة."
مصر على خريطة تصدير العقار العالمي
كما أشار سعد الدين إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها غرفة التطوير العقاري لتوجيه المطورين العقاريين نحو تصدير العقارات المصرية إلى أسواق عالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وأضاف: "نحن لا نختلف عن الدول التي تصدر العقار، فقد بدأنا بالفعل في تنفيذ متطلبات دول معينة لتهيئة العقارات للتصدير، والمطورون بدأوا في تطبيق هذه المواصفات."
وأوضح أن هناك نجاحات مبدئية بدأت في الظهور، وأن مصر بدأت بالفعل في تصدير العقارات إلى أسواق مهمة مثل أمريكا وأستراليا، مما يبعث على التفاؤل بشأن المستقبل. وأكد سعد الدين: "نحن على الطريق الصحيح، ونتوقع أن نواصل النجاح في تصدير العقار المصري إلى المزيد من الأسواق العالمية."
تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير العقار
وأكد على أهمية خطوة تصدير العقار في تعزيز الاقتصاد المصري. وقال: "هذه الخطوة لن تقتصر على تحسين مكانة مصر في السوق العقاري العالمي فقط، بل ستسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني. نحن نعمل بجد لتحقيق أفضل النتائج، ونعلم أن هذا سيعود بالنفع الكبير على مصر في المدى الطويل."