لتحويل مصر لمركز إقليمي، وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة

في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بوزارة النقل، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة تفقدية لمينائي الإسكندرية والدخيلة، في ضوء تنفيذ خطة تطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

محطة شحن القطارات بالحاويات

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تابع التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات. 

وتهدف هذه المحطة إلى تعزيز نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، ما يسهم في تقليل الضغط على شبكة الطرق وتحقيق النقل الأخضر، إذ تم شحن 220 حاوية وتفريغ 200 حاوية، منذ بداية التشغيل التجريبي في يناير، ومن المتوقع أن يشهد المشروع زيادة في عدد القطارات الأسبوعية.

تعزيز منظومة الفحص والإفراج الجمركي

وتفقد الوزير آخر مستجدات توسعة مبنى الفحص المشترك في ميناء الإسكندرية، ومن المقرر أن يساهم المبنى الجديد في تسريع عمليات الفحص الجمركي، من خلال 14 نافذة فحص، مما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة الشحن والتفريغ بالميناء.

محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة

وفي ميناء الدخيلة، تابع الوزير أعمال إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100، وصلت نسبة تنفيذ الأرصفة إلى 99.5%، في حين بلغ العمل في أعمال التكريك وتحسين التربة حوالي 64%. 

وسيسهم هذا المشروع في رفع طاقة استيعاب الميناء إلى 1.5 مليون حاوية سنويًا، مما يعزز دور ميناء الدخيلة كمحور لوجستي مهم.

مشروع محطة الصب الجاف النظيف

وتفقد الوزير مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترًا وعمق يتراوح بين 16 إلى 19 مترًا، لتعزز المحطة من قدرة الميناء على التعامل مع الغلال وصناعات القيمة المضافة، وتساهم في تطوير الأنشطة اللوجستية.

معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

وفي ختام جولته، تفقد الوزير معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث اطلع على آخر التقنيات المستخدمة في فحص السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، مؤكدا على أهمية الاعتماد الدولي لهذه المعامل لضمان حماية المستهلك وضمان جودة السلع.

وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحسين خدمات النقل والتجارة اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية.