بعد ركود.. هل تعطي هدنة غزة قبلة الحياة لقناة السويس؟
تستعد قناة السويس لعودة حركة الملاحة العالمية إلى طبيعتها بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس نهاية الأسبوع الماضي، مما يعد بمثابة تطور إيجابي بالنسبة لحركة التجارة العالمية.
وكان الوضع الجيوسياسي قد أثر سلبًا على حركة السفن في القناة منذ أكتوبر 2023، حيث تراجع عدد السفن العابرة بشكل ملحوظ نتيجة التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي تفاقمت بفعل الهجمات الحوثية على السفن.
تراجع حركة الملاحة وتأثيره على الإيرادات
أدى هذا الوضع إلى تراجع كبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 68.4%، كما انخفض نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9%، وفقًا لبيانات حكومية.
وكانت هذه التراجعات بمثابة تحدٍ كبير للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات القناة كمصدر أساسي للعملات الأجنبية.
استعدادات قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة
وفي إطار الجهود المبذولة لاستعادة حركة التجارة العالمية، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن القناة مستعدة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وأنها بدأت بالفعل في استقبال السفن التابعة للخط الملاحي CMA CGM، الذي يربط بين جنوب آسيا وأوروبا.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية وفقًا لأعلى المعايير لتلبية احتياجات العملاء ودعم صناعة النقل البحري العالمية.
التوقعات الإيجابية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
من جانبه، توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تراجع المخاطر الجيوسياسية، مما سيعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية مثل وكالات التصنيف الائتماني. وتوقع شفيع أن يساعد هذا الهدوء في استعادة إيرادات قناة السويس وزيادة عائدات مصر من هذا المصدر الحيوي.
تحسن التوقعات الاقتصادية مع استعادة إيرادات قناة السويس
وكشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بتحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري تدريجيًا، متوقعة أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% خلال العام المالي الحالي و5% في العام المالي 2026.
كما أشار البنك الدولي إلى بقاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 عند 3.5%، وهو ما يعكس تأثير التحسن في حركة الملاحة عبر قناة السويس.
تطوير قناة السويس
وفي خطوة هامة لتحسين القدرة الاستيعابية للقناة وتعزيز الأمان الملاحي، أكد أسامة ربيع أن قناة السويس قد عززت جهودها لتطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي.
هذا التطوير سيضيف بين 6 إلى 8 سفن إضافية إلى الطاقة الاستيعابية للقناة، ويعزز من قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة. كما أشار إلى أن التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى سيبدأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث سيشمل إضافة جزء مزدوج على طول 10 كيلومترات من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 من ترقيم قناة السويس.
تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد المصري توقعات بتحسن الوضع بعد اتفاق وقف إطلاق النار
قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الظروف الجيوسياسية المستمرة والحرب في غزة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري ودول المنطقة بشكل عام.
وأشار إلى أن مصر، باعتبارها إحدى دول الجوار، تأثرت بشكل كبير بهذه الأحداث، خاصة على صعيد العائدات من قناة السويس، التي سجلت تراجعًا ملحوظًا نتيجة لتوقف حركة الملاحة بسبب التوترات في المنطقة.
تداعيات اقتصادية سلبية على قناة السويس بسبب الصراع
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "الجمهور" أن الأحداث الأخيرة في غزة تسببت في انخفاض عائدات قناة السويس، ما أسهم في تقليص الإيرادات التي تعد من مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأكد أن هذا التراجع أثر بشكل واضح على الوضع المالي للبلاد، إذ أن قناة السويس تعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري الذي يعتمد على إيراداتها بشكل كبير.
عودة الهدوء وتوقعات بتأثير إيجابي على الاقتصاد المصري
بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة ودخوله حيز التنفيذ اليوم، يتوقع أبو الفتوح أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا، خاصة في قناة السويس، من خلال استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي.
ورغم أن هذا التحسن قد يستغرق بعض الوقت حتى يعود إلى مستوياته السابقة، إلا أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ يمهد الطريق لعودة الحركة الملاحية في القناة إلى طبيعتها.
التأثير الإيجابي على التدفقات النقدية الأجنبية
وتابع أبو الفتوح أن التراجع في حدة الصراع سيؤدي إلى تحسن المناخ الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر.
وذكر أن الشركات العالمية والمستثمرين سيكونون أكثر استعدادًا لاستئناف استثماراتهم في المنطقة، وهو ما يعزز من الاقتصاد المصري ويعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي
وأشار “أبو الفتوح” إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سيعيد الهدوء الحذر تدريجيًا إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد فترة طويلة من التوترات. وأضاف أن الهدوء المتوقع سيمنح الدول المجاورة، وعلى رأسها مصر، فرصة لاستعادة النشاط الاقتصادي وزيادة التعاون مع شركائها التجاريين في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل البحري والاستثمار الدولي.