تعافي الجنيه، بداية قوية للاقتصاد المصري في 2025

تشير التوقعات الاقتصادية  إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والنمو، مع تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري وارتفاع مستوياته أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى بدء خفض سعر الفائدة بهدف تنشيط النشاط الاقتصادي.

 في هذا السياق، تعد هذه المؤشرات بداية قوية لجولة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي. 

 نستعرض أهم المعالم الاقتصادية التي تُبشر بتعافي الاقتصاد المصري في 2025.

قوة الجنيه المصري

وفقًا لتوقعات بنك جولدمان ساكس، فإن الجنيه المصري يواصل تعافيه، ومن المتوقع أن يحقق مستويات قياسية أمام سلة من العملات، وعلى رأسها الدولار الأمريكي حيث يشير البنك إلى أن العملة المحلية ستستمر في الارتفاع خلال الربع الأول من 2025 بفضل تدفقات الموارد الدولارية التي تأتي عن طريق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات. 

وقد شهدت قيمة الجنيه ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد.

استمرار ارتفاع سعر الجنيه

تستمر العوامل الداعمة لتعافي الجنيه المصري، في التأثير بشكل إيجابي على قيمته أبرز هذه العوامل هي تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصري، خاصة في أذون الخزانة المحلية، مما أسهم في تعزيز قوة الجنيه.

 على الرغم من بعض التقلبات في سعر الصرف، لا سيما بعد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استقرار أكبر للجنيه المصري في المدى القريب.

 توقعات بتخفيضات كبيرة في سعر الفائدة

من أبرز التوقعات التي يقدمها بنك جولدمان ساكس لعام 2025 هي التخفيضات العميقة التي قد يجريها البنك المركزي المصري على سعر الفائدة. 

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى حوالي 13% بنهاية العام، بعد أن كانت عند 27.25% في بداية العام. هذا الخفض البالغ 14.25% سيكون له تأثير إيجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

تحسن البيئة الاستثمارية وتدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب

تشير التقارير إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الماضية، حيث رصد البنك تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة. هذا التحسن في البيئة الاستثمارية يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية العالمية بشأن الوضع المالي في مصر، مع توقعات بارتفاع تدفقات المحافظ الأجنبية بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

دور صندوق النقد الدولي في التيسير النقدي

من المتوقع أن يدعم صندوق النقد الدولي المزيد من التيسير النقدي في مصر، شريطة أن يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية. 

في هذا السياق، يواصل البنك المركزي المصري التنسيق مع الصندوق لتبني سياسات نقدية مرنة تحفز النمو الاقتصادي دون التأثير الكبير على استقرار الأسعار.

 زيادة الإصدارات الحكومية من الأدوات المالية

تتوقع المؤسسات المالية أن تشهد الأسواق المالية في مصر زيادة ملحوظة في إصدارات الحكومة من الأدوات المالية، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

 كما يتوقع أن تتسلم الحكومة دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، ما يعزز من قدرة مصر على تمويل مشروعاتها التنموية وتحقيق الاستقرار المالي في المدى القريب.

منصة مصر الرقمية الصناعية

من بين المشاريع الجديدة التي من المتوقع أن تساهم في تحفيز الاقتصاد المصري في 2025، تأتي "منصة مصر الرقمية الصناعية" التي تهدف إلى تحويل حلم القطاع الصناعي إلى واقع ملموس.

 المنصة ستتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، مما سيسهم في تغيير خريطة الصناعة في البلاد.

 ستوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لتعزيز قطاع الصناعة في مصر.

 خطة الحكومة للتعامل مع أزمة نقص الدولارات

تعتبر أزمة نقص الدولارات من التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. ومع بداية عام 2025، من المتوقع أن تتمكن الحكومة المصرية من إنهاء هذه الأزمة عبر زيادة تدفقات الموارد الدولارية من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.