الدكتور محمد فؤاد يكتب: بين البيان واليقين

يبدو أن حديث النائب عبدالمنعم إمام، خلال انعقاد مجلس النواب الأسبوع الماضي لمناقشة الموازنة العامة 2024-2025، بوجود تضارب بين الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب ومثيلتها المعلنة من قبل صندوق النقد، رغم أنها صادرة من الحكومة في ذات التوقيت، قد وجد نصيبه من الهجوم على الفكرة ذاتها دون تفنيد حقيقي لما طرحه.

فرغم أن الرد عليه بالأدلة والتوضيح كان من الممكن أن ينهي اللغط حول المسألة بشكل بسيط، لكن أطر الرد أخذت منحنى آخر بين دفاع عن الأرقام المعلنة في الموازنة المرسلة للمجلس النيابي، وحديث من قبل وزير المالية عن التزام الحكومة بالشفافية، وأن أرقامها أدق عن تلك التي يبينها الصندوق. 

كذلك جاءت مقالة الخبير العالمي ورئيس لجنة الخطة والموازنة د. فخري الفقي، عن الأزمة، والتي كتبها تحت عنوان: "عند مصر البيان اليقين"، وقد جاء رده فيها متبنيا إطارا آخر من الإشارة إلى إشادات الصندوق المستمرة بشأن الاقتصاد المصري وكذا تأكيد خبراء الصندوق، بأن بيانات مصر تعبر بصدق عن حقيقة أزمتها الحالية، وتستحق الموافقة للمرة الثالثة برنامج الإصلاح.

لم يسلم رد رئيس خطة مجلس النواب، من النهج المتبع في مثل هذه الحالات، والقائم بشكل أساسي على التنويه عن أن مثل ذلك "يتسبب في زعزعة الثقة وإشاعة البلبلة بين شعب مصر الأصيل" وهو ما يخرج طرح النائب عبد المنعم إمام من إطاره الذي قصده، إلى مجال آخر تماما قد لا يمكنه فيه الرد أو المجادلة.

ما يهمني تحديدا فيما طرحه د. الفقي، يتمحور حول موقفه المبارك لنهج إدارة الاقتصاد المصري ووضعه الحالي، متناولا جانبا أوحد من أرقام الصندوق الخاصة ببرنامج التمويل الأخير وفترة سداده والالتزامات على الدولة المصرية تجاه الصندوق خلال هذه الفترة، وأن مصر مؤهلة للحصول على تمويل آخر الفترة المقبلة.

ففي تقديري، يطرح رد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات واجبة حول فكرة التعامل مع صندوق النقد الدولي على مدار 10 سنوات في برنامج مستمر.. أهو شيء يدعو إلى الفخر؟ هل بقاء المريض في غرفة عناية مركزة 10 سنوات هو دليل على التعافي أم على فشل العلاج؟!

كما أن الأرقام التي استعرضها د. الفقي تحاشت الإشارة إلى أن الدولة المصرية، بصدد سداد 6 مليارات دولار خلال العام لصندوق النقد، بينما إجمالي ما تتلقاه لا يتعدى 3 مليارات دولار، كما أن الدفعة المقدرة بـ820 مليون دولار التي سوف تستقبلها الدولة من الصندوق بنهاية هذا الشهر، يسبقها 750 مليون دولار واجبة السداد للصندوق.

وبشكل أكيد، فإن التعامل مع صندوق النقد طيلة هذه الأعوام هو أمر لا يدعو للفخر على الإطلاق، كما أن تقرير الصندوق الصادر في 104 صفحات في مستهل شهر مايو يحتوي على العديد من الأمور غير المبشرة من ضمنها الإنفاق "غير الموازني" الذي ما كان ليحدث لو كانت هناك رقابة برلمانية لصيقة على تصرفات الحكومة المالية والنقدية - المنفلتة في أحيان كثيرة- وبالطبع هذا اختصاص أصيل للجنة الخطة.

أعلم أن حديث النائب عبد المنعم إمام قد كان من الممكن تبريره بأن طرق حساب الناتج المحلي وسعر الصرف، تختلف بين آليات الصندوق وتلك التي تتبينها الحكومة، وهو ما ينتج تضاربا في بعض الأرقام، وأن الرد عليه ما كان يستدعي كلاما بزعزعة الثقة أو دفاع غير منطقي عن وضع الاقتصاد، 

وكان من الممكن أيضا أن يتناول خبير كبير بحجم د.الفقي والذي شغل عضو مجلس إدارة في البنك المركزي سابقا، ما قاله وزير المالية ردا على حديث "إمام" السليم بيانا وأرقاما من تجاوز المالية لحدود السحب من المركزي، والذي نفاه وزير المالية، فمر الأمر مرور الكرام دون مقالات أو استدراكات، فربما كان ذلك أمرا أدعى للتصحيح لما شاب القول والفعل من عوار شديد.

لكني ختاما أشارك د.الفقي الأمل في أن يكون القادم أفضل من ذلك، لأن الوضع ما عاد يحتمل مغامرات أخرى، لكني في ذات الوقت أحيله إلى ما طرحته سابقا من أن مصر دولة أكبر من أن يسمح لها بالفشل، وهو ما قد يفسر أسباب استمرار دعم الصندوق رغم انتقاداته الكثيرة للوضع، وأن الإصلاح المنشود يجب أن يستوعب قاعدة، أن المتسبب في الأزمة لن يستطع حلها فما بالك أننا يقينا لا نعترف أصلا بوجودها.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.