الشيخ خالد حسن يكتب: القول الفصل في حسم جدل زكاة الفطر، مال أم حبوب؟

من أين جئتم بالعدس والفول والأرز وغيرها من الحبوب وأغلب قوت البلد، مع أن الحديث نص على البر والشعير والإقط والتمر.
أليس هذا اجتهاد وطبعا لا اجتهاد مع النص، هذا الأمر فيه سعة واجتهاد لمصلحة الفقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن ذل السؤال فى ذلك اليوم، وقد اجتهد الصحابة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود النص.
القولُ بإخراجِ زكاةِ الفطرِ نقدًا لم ينفردْ به فقهاءُ الحنفية وحدَهم ! بل فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم فى مواقف.

بل هو مذهبٌ قديمٌ معروفٌ في القرون الأُولى، قال به طائفةٌ من أئمة السلف، منهم:
عمرُ بنُ عبد العزيز، وطاووس، ومجاهد، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبد الرحمن بنُ عوف، والحسنُ البصري، وسعيدُ بنُ جبير، وأبو إسحاقَ السبيعيُّ، وابنُ أبي شيبةَ، وغيرُهم ...

وهو أيضا قولُ الإمامِ الأوزاعيِّ فقيهِ أهل الشام، والليثِ بنِ سعد فقيهِ أهلِ مصر، وسفيانَ الثوريِّ فقيهِ أهل العراق.
وقال به أيضًا الإمامُ البخاريُّ، وهو مذهبُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما.

ومن أراد أن يقفَ على فتاوى هؤلاء الأئمة فلينظر في (مصنّف ابن أبي شيبة ومصنّفِ عبدِ الرزاق) وغيرِهما ...

فالحنفيةُ لم ينفردوا في هذه المسألة، ولم يخالفوا السُّنّةَ كما يزعم البعضُ، بل خلافُهم قويٌّ معتبرٌ، وسائغٌ جدا؛ لأنهم نظروا إلى مقصد الشارع في هذه الشعيرة، وهو إغناءُ الفقراء عن السؤال في يوم العيد، وهذا المقصدُ يتحقّق بالنقود كما يتحقَّق بالطعام، بل تحقُّقُه بالنقود أظهرُ وأبين!

وماذا يُغني اليومَ عن الفقير أن تُعطيَه صاعًا مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن شعير؟! بل سيضطرّ لبيعِه بأبخس الأثمان، فلا نقدًا حَصَّلَ، ولا طعامًا اقتات ..
وقبل أن تفتوا بما لم تعلموا بل تلزموا الناس بفتواكم عليكم بالتحري للفتوى ... غير أن الفتوى قد تصيب ضررا لأنها خرجت ممن هم ليسوا بأهل علم ..
ومن الفقهاء من أفتى بإخراج الزكاة من جمع ثمار أهل البلد ... وهناك بلدان كثيرة لا تزرع ولا تخرج حصاد.. وهل هذا معناه أن تلك البلدان لا تخرج الزكاة؟!  بالطبع لا ... وهنا يجوز إخراجها نقدا لما تقتضيه الحاجة... والله أعلم.