محمد رزق يكتب: لماذا محمود محيي الدين؟

أصبح من المؤكد أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على شفى الرحيل، لعدة اعتبارات، لعل أبرزها أن هذه الحكومة استنفدت كل مراحل الصبر عند المصريين، بعد أن وصلت أزمة أسعار السلع مرحلة لا يمكن استمرارها، وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اقتضت الأعراف السياسية أن أية انتخابات رئاسية، يجب أن يتتبعها تغييراً للحكومة أو على أقل تقدير تعديلاً وزارياً واسعاً، وهو ما تمر به مصر حالياً بعد انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، والتي أسفرت عن بقاء الرئيس السيسي في الحكم لـ6 سنوات مقبلة. 

وبغض النظر عن الأسباب التقليدية أو الأزمات التي فشلت الحكومة الحالية في مواجهتها، فإن التغيير الحكومي بداية من رأس الحكومة أصبح ضرورة موضوعية، تفرضها مرحلة الإدارة الاقتصادية لما تم من مشروعات بنية تحتية شملت كل أركان مصر تقريباً.

لا شك أن مرحلة إنشاء مبنى يتتبعه تشكيل فريق إداري لإدارة هذه المنشأة، فقد نجح المهندس مصطفى مدبولي المتخصص في تخطيط المدن بكلية الهندسة المعمارية في مهمته، التي كلفها إياه الرئيس السيسي، في مرحلة تهيئة البنية التحتية للدولة، وأقام أكبر وأهم شبكة طرق ومدن جديدة وتطوير موانئ، في تاريخ مصر الحديث، لتتوقف مرحلة الإنشاء، وتبدأ مرحلة جديدة وهي فن إدارة هذه المنشآت وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، تلقي بثمارها على الاقتصاد المصري بكل نواحيه، خاصة في مجالي تنمية الاستثمار الداخلي، وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري لجذب استثمارات خارجية أكبر، وهو ما يستجوب وجود حكومة متخصصة في هذا المجال، ومصر بها من الكوادر والكفاءات البشرية ما يمكنها من مليء هذا الفراغ، وإدارة هذا الملف بكفاءة بالغة.

ولعل أبرز هذه الأسماء الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وسبق أن تولى منصب وزير الاستثمار في مصر، ضمن حكومة الدكتور أحمد نظيف كأصغر وزير في مصر بعمر 39 سنة، بين عامي 2004 و2010، قبل أن يترك منصبه الوزاري في مصر لتولي موقع مدير البنك الدولي، ثم نائباً أول لرئيس البنك الدولي، ليتولى حالياً موقع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

هذه المقدمة عن محمود محيي الدين تضعه من وجهة نظري الخيار الأنسب لإدارة الدولاب الحكومي لمصر، فقد كان جزءا ً من إدارة هذه المنظومة في مرحلة سابقة، تجعل منه أكثر دراية من غيره، في التعاطي مع البيروقراطية المصرية، وكذلك كونه أستاذا في اقتصاديات التمويل، وهي المعضلة الحقيقية التي تمر بها مصر حالياً، والتي تمنع على المصريين تزوق ثمار الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة، وأثق في إن محيي الدين قادراً على إعادة الثقة والاعتبار للاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من جهة، وكذلك في تهيئة هذا الجهاز الإداري الضخم لمتطلبات السوق العالمي، بجانب أنه وجه مقبول داخلياً وخارجياً، متخصصاً في أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، بالإضافة إلى أنه نشأ في بيت سياسي قديم، فأعمامه خالد وزكريا محيي الدين، أحد أهم الرموز السياسية المصرية في الفترة الناصرية وما بعدها، لذلك فدائرة الحكم ليست جديدة عن عائلة محي الدين، لا سيما إذا كان بمؤهلات محمود محيي الدين.

ومن حسن الحظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرئيس الأكثر انفتاحاً على كل ما هو جديد وإعطاءً للفرص للحكومة والوزراء، في تنفيذ خططهم، ويتصدر دائماً لتحمل مسؤولية أية إخفاقات من الحكومة، وهي مسؤولية سياسية يفرضها نظام الحكم الرئاسي في مصر.

لكل هذا، أرى أن مصر انتهت من مرحلة البناء والتشييد والتهيئة، ووصلت لمرحلة إدارة هذه المنظومة بشكل احترافي، يعي متطلبات الاستثمار العالمي وأولوياته، وكذلك أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمار وتنمية قطاع التجارة والتصدير الخارجي، وهو ما يتطلب اختيار حكومة من نوعية محمود محيي الدين.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.