محمد رزق يكتب .. اطمئنوا إن الله لن يضيع مصر

لا يمكن لأحد التشكيك للحظة، فى أن الله يحفظ مصر على مدى الزمان، فقد مرت مصر بأزمات كبرى على مر التاريخ ولكنها تعود وتخرج من أزماتها بقوة، ويتعجب العالم كيف خرجت لقد كانت علي حافة الهاوية والتاريخ له في ذلك الكثير والكثير، لا ننكر النوايا الطيبة لجميع مؤسسات الدولة بتشجيع الاستثمار بمصر، ولكن المؤكد أن النوايا الطيبة وحدها لا تكفى، فلابد أن تستعين مصر بأصحاب الخبرات والعقول الاقتصادية، فمصر بها عقول ليس لها مثيل في الاقتصاد ولكنهم غير ممكنين، فيجب العمل علي تحسين مناخ الاستثمار وطمأنة المستثمرين، خاصة في ظل توترات وأحداث ساخنة يشهدها العالم أجمع وصراعات بين القوى الاقتصادية العظمى بهدف الهيمنة وفرض السيطرة، فلا يمكن القبول أو التسليم باستمرار هذه الأوضاع بعد جهود القيادة السياسية، في وضع مصر على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهداف الجمهورية الجديدة.

استبشرنا خيراً بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 160 لسنة 2023، الذي أعطى ضمانات حقيقية وحوافز غير مسبوقة تشجع على اجتذاب رؤوس الأموال، كما أنه يؤكد سلامة بوصلة الإجراءات الاقتصادية ويعزز الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى أمام العالم، خصوصا أنه سيقضى على الروتين والبيروقراطية ولكن تكمن مشكلة مصر الأساسية في تنفيذ القانون وليس إصداره، فهذا القانون يعمل على حل المشاكل التي واجهت المستثمرين على مر العقود، ليكون ترجمة حقيقية على أرض الواقع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يخلو حديث له عن ضرورة تنشيط الاستثمار، باعتباره كلمة السر فى عبور جميع الأزمات التى تواجه مصر.

ولكن نظرًا للمناخ الاقتصادي العالمي أصبح الوضع الاقتصادي المصري على المحك الآن، ولا سبيل أمامنا إلا النجاح الذي يرتكز على تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، فضلًا عن وضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين جميع المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الأخيرة أموالاً طائلة على البنية الأساسية، لنشهد طفرة غير مسبوقة سواء فى مجال الطرق والكبارى والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق وتشييد المدن الجديدة، مما يدفعنى للاعتقاد بأننا الآن أمام مفترق طرق وليس نفقًا مسدودًا، وللتفاؤل بأن الأزمة العالمية الحالية قد تكون دافعا حقيقيًا لتحقيق إصلاح حقيقى.

ولكن الآن نحتاج إلى أفكار «خارج الصندوق» يتم طرحها بعد الاطلاع على جميع النظريات الاقتصادية، قبل تحديد الآلية التي ينبغي أن تتعامل بها الدولة مع القطاع الخاص والمستثمرين، قائمة على المنهجية في تحفيز المستثمرين بشكل حقيقي، فالمستثمر شريك أساسى فى التنمية، ولا تقوم الدول بالقطاع العام وحده، كما أنه يخفف عن الدولة أعباء التوظيف والإنتاج ومشكلات الإدارة، وحينما يربح يسدد الضرائب التى تنفق منها الدولة على مشروعاتها القومية وعلى تطوير المرافق والخدمات.

يحتاج المستثمر الثقة والاطمئنان، بل دعم ومشاركة الحكومة في المشروعات والاستثمارات الحيوية، بهدف كسر حاجز الخوف ودحض مؤشرات عدم الثقة، ولا شك أن هذا النموذج ينجح عندما تتم هذه الاستثمارات وفق دراسات جدوى تضع البدائل والأولويات للاستثمارات، التي تنهض بالاقتصاد وتعظم الصادرات وتحد من الواردات، وقبل ذلك إيماننا بقدرتنا وما لدينا من إمكانيات وموارد يزيد من الهمة والدأب ويعضد الثقة بالنفس، لبلوغ ما نصبو إليه لجمهوريتنا الجديدة.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.