محمد رزق يكتب: مطلوب حكومة اقتصاد

كل المؤشرات تؤكد أن مصر في حاجة لحكومة جديدة، وهذا الحديث لا ينتقص من قدر أحد من أعضاء الحكومة الحالية، وإنما التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن ومستقبلا تتطلب بالفعل والقول عقليات قادرة على تقديم الحلول لا تصدير المشكلات أو صناعتها، إن جاز التعبير، ثم التنصل منها عندما تمس حياة المواطن المصري تحت شعار ليس في الإمكان أفضل مما كان.

أي مواطن مصري مهما كانت الدرجة العلمية التي يحملها، وليس شرطا أن يكون خبيرا في الاقتصاد، أصبح مدركا أن الحكومة الحالية باتت غير قادرة على تقديم حلول تساهم في تخفيف المعاناة اليومية مع الأسعار والسلع، وغيرها من المشكلات الحياتية التي في بعض الأحيان لا تتطلب تدخل القيادة السياسية، وإنما كان يكفى تدخل وزاري لحل الأزمة قبل أن تتفاقم، ولكن هذا لم يكن يحدث، الحكومة الحالية تصر علي اتباع نفس الحلول التي فشلت قبل ذلك في عملية الإصلاح الاقتصادي، ولم تخفف من حدة التضخم، كلها حلول قصيرة المدي، ولكن صلب المشكلة لم يحل بعد، بل يحتاج إلي حلول قوية علي المدي الطويل كالاهتمام بالصناعة والزراعة وغيرها من المجلات التي ناقشناها في المقالات السابقة.

الحكومة الحالية كان لديها العديد من الفرص، لتقدم ما يشفع لها بالبقاء، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة، ولكن المردود الوزاري في المجمل لا يتناسب مع المستهدف من طموح الدولة المصرية سواء في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية أو توطين الصناعات ورفع نسبة المكون المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط على البنك المركزي فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، بدلا من أن تساهم الحكومة في رفع احتياط النقد الأجنبي تحولت الى المستهلك الأول للدولار.
القيادة السياسية في وقت سابق مهدت الطريق أمام الحكومة، بالعديد من القرارات والتحركات الخارجية بهدف تحقيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل يساهم في تحسين جودة حياة المصريين من خلال تسهيل الإجراءات، الأمر الذى سينعكس بدوره على توفير فرص عمل تساهم في تقليل نسب البطالة، وكذلك الأمر بالنسبة لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتج المصري لزيادة الصادرات، ما سيكون له انعكاس بالإيجاب على الاحتياط النقدي، ويساهم أيضا في حصار معدلات التضخم، ويقضى في الوقت نفسه على السوق الموازي للدولار، ويكبح جماح المضاربات سواء على الذهب أو ظاهرة احتكار السلع التي عجزت الحكومة أيضا عن التعامل معها بسبب ضعف الخبرة وعدم الرغبة في الاشتباك الحقيقي مع المهام والمسؤوليات الوزارية، التي تتطلب في المقام الأول السرعة في التعامل مع المشكلات البسيطة قبل أن تتحول إلى أزمة تؤرق المواطن المصري. 
وإذا كنا نأمل في اختيار وتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ خطة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والنهوض بالمستوى المعيشي للمصريين، نأمل أيضا من كل مواطن مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة أو دفعته ظروف العمل والحياة للعيش بعيدا عنها أن يدرك أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي عملية تشاركية لن تتحقق بين عشية وضحها، وإنما تتطلب منا التكاتف والتعاون لعبور هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، كما لابد من الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة، فمصر لديها عقول اقتصادية ممتازة، حتي لو كانوا من فلول الأنظمة السابقة، طالما لم يكن مدان في قضايا تمس الشرف أو الفساد فمصر بحاجة ماسة إلى هذه الخبرات و لابد أن يترك لهم المجال و تعطي لهم الصلاحيات حتي يتمكنوا من التغيير، ولابد أن تتخلص مصر من أصحاب الأيادي المرتعشة في اتخاذ القرارات، هناك أمثلة لوزراء حاليين استطاعوا التغيير في ملفات بالغة الصعوبة لأنهم أقوياء في اتخاذ القرارات مثل الوزير كامل الوزير الذي استطاع عمل تغيير قوي في وزارة النقل والموصلات، فلماذا لا يكون لدينا مثل هؤلاء الرجال الأقوياء في عدة وزارات.. أقول بكل تأكيد أنه حان وقت التغيير.