علاء عصام يكتب.. المادة 3 من اتفاقية "الإبادة الجماعية" تدين أمريكا

في البداية تحية واجبة لدولة جنوب إفريقيا علي موقفها الشجاع، والتي حركت دعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد إسرائيل واتهامها الأخيرة، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الصامد.

وبعد تحريك هذه الدعوي، وإرسال إسرائيل قاضي للدفاع عن نفسها أمام المحكمة، لأنها وقعت علي هذه الاتفاقية،  علينا أن نفكر هل إسرائيل وحدها من قامت بهذه الجريمة، ودعونا  نوضح أمر هام حيث تنص المادة 3 من اتفاقية الإبادة الجماعية، علي إدانة كل من يتأمر علي ارتكاب هذه الجريمة، من الدول الي جانب الدولة التي قامت بعمليات الإبادة، وبالتأكيد وبلا شك فالولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت قرار مجلس الأمن بوقف الحرب علي غزة،  ومازالت تدعم الاحتلال بالسلاح والأموال، تتأمر مع إسرائيل علي ارتكاب هذه الجريمة.

ولأننا في عصر التناقضات المفضوحة دعني أذكرك قارئي العزيز أن مصطلح الإبادة الجماعية ظهر عام 1944 على يد المحامي اليهودي رافائيل ليمكين، وابتدعه بقصد توصيف السياسات النازية لـ"القتل المنظم" الذي طال اليهود في أوروبا حينها، ولجأ إلى وصفه عبر الجمع بين كلمة “جينو”  اليونانية التي تعني سلالة أو عرقا أو قبيلة، مع كلمة "سايد" اللاتنية التي تعني القتل.

وحينما كان ليمكين يصوغ هذا المصطلح الجديد، كان يضع في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها".

 هذا المحامي اليهودي كان يسعي لمحاكمة كبار قادة "الرايخ" الألماني على جرائمهم خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن هنا يتضح التناقض حيث تحول اليهود الذين يعلقون جرائمهم، علي شماعة المظلومية والاضطهاد، الي جماعات مجرمة تقتل البشر وتمص دمائهم، دون هوادة ويكررون ما فعله المغول، والجماعات البدائية في قرون قديمة، ولكن هذه المرة في القرن21، وفي ذات الوقت الذي يتباهون فيه بتطبيق نموذج الديمقراطية الغربية.

والكل يعلم أن "جو بايدن" أعترف أمام العالم مرتين بدعمه لإسرائيل والأخيرة وهو رئيس  لأمريكا  عندما قال "لو لم تكن هناك إسرائيل، لصنعنا إسرائيل، وليس شرطا أن أكون يهوديا، لكي أكون صهيونيا هكذا قال له والده المسيحي".

ولم يكن دعم أمريكا وتأمرها مع إسرائيل فقط في مشروع إبادة الفلسطينيين، وتهجيرهم من أرضهم بل عبر سنوات طويلة، فلا يمكن أن ننسي دعم أمريكا للاحتلال في جريمة حرب 1948 ، ضد الفلسطينيين وكل العرب، ودعمها الواضح في عام 1967 ، بعدما قال الرئيس الأمريكي وقتها لجمال عبدالناصر بشكل واضح، لا تبدأ بالهجوم علي إسرائيل، ونعدك بأنها لن تحاربك، ولكن التأمر الأمريكي ظهر جليا ووقع العرب في الفخ واحتلت إسرائيل سيناء والجولان وقطعة غالية من الأردن، وقتلت العرب بوحشية كما لو كنا نحن من اضطهدنا اليهود مثل الأوروبيين الألمان.

وفي ظني أننا لو فتحنا القوس سنجد متآمرين كثر مع إسرائيل، في كل قارات العالم، ولكن علينا أن نركز في هذه الدعوي التي وضعت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، في خانة "اليك" بلغة الطاولة.

 لا مجال من الهروب لاسيما وأن توقيع إسرائيل علي هذه الاتفاقية، يلزمها بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بوقف الحرب إذا أصدرته لحين دراسة الاتهامات والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا، كما أنه في حالة رفضت أو تغافلت إسرائيل عن المشاركة في التحقيقات ومباشرة الدعوي فيحق للمحكمة، إصدار قرار بوقف الحرب لحين مشاركة الدولة المتهمة في التحقيقات وهو الأمر الذي جعل إسرائيل تتفاعل مع الدعوي وأرسلت قاضيا لمباشرة التحقيقات.

ومازالت أمريكا في خانة "اليك" لاسيما وأنه بموجب المادة 94 من الفصل 14 من ميثاق الأمم المتحدة، يتعهد أعضاء المنظمة بإدراج  أحكام محكمة العدل في أي قضية أو نزاع إقليمي 

وفى حال امتناع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم أصدرته المحكمة، يحق للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، الذي يمكن أن يقدم توصياته أو أن يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.

وهنا يتضح لنا أن أمريكا ستكون في موقف محرج، ربما أكبر من أي وقت مضي، إذا أصدرت المحكمة حكما ضد إسرائيل بالإدانة، لاسيما وأن أدلة إتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، موثقة بالصورة والفيديو واعتراف وزرائها بكل شيء أمام العالم كله.

وفي هذه اللحظة إذا عرقلت أمريكا، تنفيذ أي عقوبة ضد إسرائيل، من خلال مجلس الأمن، فسوف يشهد العالم والمواطنين الأمريكان أيضا، علي دولتهم التي ترفع شعار الحرية وحقوق الإنسان .