"غزة تحت الركام".. وزير العدل بفلسطين في حوار لـ«الجمهور»: القرارات الدولية يحكمها قانون القوة

-إسرائيل الدولة الوحيدة بالعالم المتمردة على مبادئ القانون الدولى

-الموقف الأمريكى من حرب غزة انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

-دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تمثل قيمة قانونية كبيرة

منذ 7 أكتوبر الماضي، ويتعرض قطاع غزة لأبشع أنواع الجرائم التى ترقى إلى الإبادة الجماعية، فلم يعد هناك مكانا آمنا، فالشجر والحجر، الشيوخ والنساء والأطفال، المستشفيات والمدارس ودور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، ومراكز الإيواء، كل شئ يتم استهدافه في قطاع غزة، في أبشع جريمة في القرن الحديث من حيث حجم الدمار والمدة الزمنية التى شهد فيها القطاع هذا الدمار.

حالة من الصمت المريب من جانب المجتمع الدولى، وعجز المؤسسات الدولية على محاكمة مرتكبى تلك الجرائم التى يتركبها الاحتلال الإسرائيلى بدعم وغطاء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، لذلك قررنا إعداد ملف "غزة تحت الركام"، والذي يتضمن عدد من الحوارات مع المسئوليين والشخصيات السياسية الفليطينية، الذين يكشفون حجم الدمار ويتحدثون عن الخطوات المتخذة لمحاسبة هذا الاحتلال.

جاءت الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لتحرك المياه الراكدة، وتعد بمثابة خطوة مهمة نحو محاسبة الاحتلال وقياداته دوليا على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، في ظل مساعي الحكومة الفلسطينية لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية ضد أهالى غزة.

وفى هذا الإطار كان لـ«الجمهور» حوار مع  الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، والذي كشف عن تداعيات الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، وما إذا كانت ستعد خطوة تحفيزية لدول أخرى لتقديم دعاوى ضد إسرائيل لمحاكمتها دوليا، وأبرز الخطوات التي تتخذها فلسطين لتقديم ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل، وكذلك أسباب عدم تنفيذ الاحتلال للقرار الأممى بنفاذ المساعدات إلى غزة، وغيرها من القضايا والموضوعات في الحوار التالي..

ما هي تفاصيل دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية؟

 الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، تستند إلى مبدأ قانونى دولي متمثل في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث إن جنوب افريقيا استندت لتفاقية عام 1949 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ما هي المواد التي استندت عليها جنوب أفريقيا في تقديم دعواها ضد الاحتلال؟

دولة جنوب أفريقيا استندت في دعواها أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على المادة التاسعة، والتي تنص على أن تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

هل المادة التاسعة تمكن جنوب أفريقيا من تقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل؟

استنادا لهذه المادة التاسعة التي تتيح للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن ترفع دعوى قضائية، خاصة أن إسرائيل طرف مصدق على هذه الاتفاقية، ودولة جنوب أفريقيا طرف مصدق على هذه الاتفاقية، وهو ما مكنها من تقديم دعوى قضائية أمام العدل الدولية تطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ما هي أبرز مطالبات جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية؟

جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لمحكمة العدل الدولية يطالب باتخاذ العدل الدولية التدابير المؤقتة والإجراءات الاحترازية.

ماذا يعني مطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير المؤقتة والإجراءات الاحترازية؟

تعنى وقف الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال وإتاحة الفرصة للوصول المساعدات الإنسانية، بجانب تحمل إسرائيل المسئولية القانونية الدولية، كما تطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة للنظر في الدعوى الأساسية بتحميل إسرائيل بالمسئولية القانونية تجاه جرائم الإبادة الجماعية والجرائم غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك التعويض.

هل تتوقع أن يكون لهذه الدعوى انعكاس على ما يحدث من عدوان إسرائيلى على غزة؟

الإجراءات التى طالبت بها دولة جنوب أفريقيا خلال دعواها أمام محكمة العدل الدولية، مثل أداة قوية أمام المحكمة الدولية لتوفير التدابير اللازمة وإعطاء مساحة أساسية لتهدئة الأوضاع في غزة حتى إصدار حكم نهائي في تلك الدعوى بتحميل إسرائيل مسئولية جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها، حيث من المفترض أن يكون هناك تدابير مؤقتة لحين صدور حكم من العدل الدولية في الدعوى. 

هل هناك مساعي أخرى لتقديم دعاوى قضائية جديدة ضد الاحتلال أمام المحاكم الدولية وما أهمية ذلك؟

يحق لأي دولة عربية أو إسلامية أن تتقدم بدعوى قضائية ضد إسرائيل وبالتالي يساهم ذلك في خلق ضغط على المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، وجنوب أفريقيا دولة مصادقة على الاتفاقية الخاصة بمحكمة العدل الدولية ومنع الإبادة الجماعية، ودعواها تستند إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية.

هل تتوقع أن تكون هذه الخطوة مشجعة لدول أخرى لتقديم دعاوى قضائية ضد الاحتلال؟

نحن نثمن موقف دولة جنوب أفريقيا القانوني والإنساني، وما اتخذته يمثل خطوة مهمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وهذه الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا تمثل تحفيز للدول خاصة العربية والإسلامية أن تحذو حذو جنوب أفريقيا ليس فقط أمام محكمة العدل الدولية ولكن أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى.

هل الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا تمثل نجاحا للحكومة الفلسطينية في إقناع دول العالم بخطورة جرائم الاحتلال؟

نعم خاصة أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تمثل قيمة قانونية كبيرة، خاصة أنها تستند لقواعد دولية وإنسانية ومبادئ القانون الدولى والقانون الإنساني الدولي، وهذا يمثل نجاح للدبلوماسية الفلسطينية والتحركات القانونية بإحالة دعوى قضائية عبر دولة جنوب أفريقيا وهو ما يمثل أكبر خطوة لكشف ما تفعله إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية، ونحن ندعو الدول العربية أن تحذو حذو جنوب أفريقيا، خاصة في ظل التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مسائلة وتحقيق لمن يرتكب جرائم ضد الإنسانية.

هل يمكن لفلسطين أن تتقدم بدعاوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

فيما يتعلق بملف الجنائية الدولية عندما تم قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة عام 2012 كدولة مراقب أصبح لها الحق في الانضمام للمعاهدات الدولية، وفي عام 2014 انضممنا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وراقبنا 129 دولة وبالتالي يمكنها تقديم دعاوى قضائية ضد الاحتلال.

هل هناك خطوات اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ 

بالنسبة لدولة فلسطين بدأ التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في فلسطين، والتحقيق ما زال مستمرا، والجنائية الدولية أكدت أنها تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق حول ما يحدث في فلسطين، وشكلت فريق متخصص لتعزيز التحقيق بشأن الوضع في فلسين، وهناك 5 دول طلبت بالتحقيق حول ما يحدث في فلسطين وهم جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

هل هناك ملفات تم إحالتها بالفعل للجنائية الدولية ضد الاحتلال؟

هناك العديد من الملفات التى أحيلت من قبل دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، منها الاستيطان والأسرى والحرب الأخيرة على غزة في عام 2014 ونحن كسلطة وطنية ووزارة الخارجية نزود أول بأول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن كافة البيانات حول ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في غزة.

برأيك.. لماذا لم تحقق الجنائية الدولية حتى الآن في جرائم الحرب الإسرائيلى ضد الفلسطينيين؟

نحن ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يصدر أمرا بالقبض والتحقيق مع قادة إسرائيل الذين أعطوا التعليمات والأوامر لارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولا يجوز أن تتعامل الجنائية الدولية بازدواجية، حيث أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ولكن لم تفعل ذلك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عليها أن تتعامل على أنها جهاز قضائى مستقل، وليس تابع للأمم المتحدة، وعليها التحقيق الفوري في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

كيف ترى عدم تنفيذ الاحتلال القرار الأممى الصادر في 23 ديسمبر بشأن سرعة نفاذ المساعدات لغزة؟

إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم المتمردة على مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، فإسرائيل انشأت بمبدأ التحصين عام 1947 ولم تلتزم بأي مبادئ خاصة بالقرارات الدولية، وعندما تم ممارسة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، كان هناك أكثر من اجتماع لمجلس الأمن والأمم المتحدة ولكن مجلس الأمن عجز أمام سيادة القانون الدولي.

ولماذا عجز مجلس الأمن عن تنفيذ سيادة القانون الدولى؟

 بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو بشكل مستمر ضد أي قرار يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ويوقف الحرب على قطاع غزة.

وكيف ترى الموقف الأمريكي خاصة فيما يتعلق باستخدام الفيتو دائما لصالح إسرائيل؟

موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 2، التي تنص على عدم احتلال الدول بالقوة والفيتو الأمريكى انتهاك للأخلاق الدولية وللقانون الإنساني وضد مبدأ حسن النوايا، والولايات المتحدة الأمريكية عطلت وأخفقت ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، وكان أكثر من 120 دولة وبعده أكثر من 153 دولة تؤيد القرار، والجمعية العامة للأمم المتحدة تعبر عن الموقف الدولي، وتمثل تعبير عن الرأي العام الدولى، ولكن الولايات المتحدة عطلت القرار، وهو ما يؤكد أن ما يحكم القرارات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون وهذا مثال حي على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالقانون الدولى .

ما هو دلالات عجز الأمم المتحدة أمام وقف الحرب على غزة؟

من خلال التصويت تأكد أن الأمم المتحدة أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى يخضع لقانون القوة وليس القانون الدولى ، وحق الفيتو أفقد المنظمات الدولية والمجتمع الدولى الثقة في مجلس الأمن وانتهاك صارخ للقانون الدولى والإنساني.