مفتي الجمهورية: الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مطلوب شرعًا

أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وأجاب عن السؤال التالي: «ما موقف الإسلام من هذه الفحوصات؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟».

أكد مفتي الديار المصرية أن الفحص الطبي الذي يجريه الراغبون في الزواج والمقبلون عليه لاستكمال إجراءات عقد الزواج بينهما وفق ما اشترطه القانون ليس أمرًا صوريًّا، بل هو مطلوبٌ شرعًا.

وأضاف «علام» أن السبب في هذا الأمر يعود لما فيه من طاعة ولي الأمر، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذه الأمور، وأيضًا لما فيه من الوقاية المبكرة للزوجين وبصفة خاصة من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تُهدّد استقرار الأسرة وصحة أفرادها فيما بعد.

وتابع: «من المعلوم أن الشرع الشريف قد اعتنى بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته اعتناءً عظيمًا، فلم يترك شاردة ولا واردة يرفع بها ضررًا واقعًا أو يدفع خطرًا متوقعًا إلا ونصّ عليها بإشارة خاصة، أو انتظامها ضمن قاعدة عامة، فجاءت تعاليمه جلية وفية بكل ما يضمن سلامة الإنسان الجسدية والنفسية، ويدخل في ذلك الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج».

تفسير قوله تعالى «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، بيان المعنى المراد من قوله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) الوارد في سورة البقرة، وذلك لأن العديد من الأشخاص يتساءلون حول هذا الأمر.

وقال مفتي الديار المصرية: «أوضح الإمام الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» في بيان وجوه تشبيه الزوجين باللباس في الآية الكريمة، أنما سمي الزوجان لباسًا ليستر كل واحد منهما صاحبه عما لا يحل، وأن الله تعالى جعل الزوجة لباسًا للرجل، من حيث إنه يخصها بنفسه، كما يخص لباسه بنفسه، ويحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي تقع في البيت، لو لم تكن المرأة حاضرة، كما يستتر الإنسان بلباسه عن الحر والبرد وكثير من المضار».